الجزائر: الدين الداخلي يرتفع بنسبة 83 في المائة في عهد تبون ويثير تساؤلات بشأن طباعة النقود
سجل الدين العمومي الداخلي للجزائر ارتفاعاً بنحو 83 في المائة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2024، ليصل إلى أكثر من 17 ألف مليار دينار، وفق معطيات من بنك الجزائر أوردها موقع «Le360». ويعيد هذا التطور الجدل بشأن اعتماد السلطات الجزائرية على التمويل النقدي لتغطية العجز المالي، في وقت يتوقع فيه مشروع ميزانية 2027 تسجيل عجز يتجاوز 8 آلاف و600 مليار دينار.

تواجه الجزائر تساؤلات متزايدة بشأن تدبير ماليتها العمومية، في ظل ارتفاع الدين الداخلي واستمرار الاعتماد على آليات التمويل النقدي لتغطية حاجيات الدولة، رغم التعهدات السابقة للرئيس عبد المجيد تبون بالحد من اللجوء إلى طباعة النقود.
وكشف تقرير نشره موقع «Le360»، يوم 19 نونبر 2026، استناداً إلى معطيات التقرير السنوي لبنك الجزائر لسنة 2024، أن الدين العمومي الداخلي بلغ نحو 17 ألفاً و243 مليار دينار، أي ما يعادل حوالي 126 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد في التقرير.
ويثير هذا المستوى من المديونية نقاشاً حول قدرة الاقتصاد الجزائري على تمويل نفقاته العمومية دون التوسع في الاقتراض الداخلي أو الاعتماد على تدخلات البنك المركزي.
ارتفاع المديونية الداخلية بنسبة 83 في المائة
بحسب الخبير الاقتصادي عبد الرحمي بساحة، الذي استند إليه التقرير، انتقل الدين الداخلي الجزائري من 9 آلاف و423 مليار دينار سنة 2020 إلى 17 ألفاً و243 مليار دينار سنة 2024.
ويمثل هذا التطور زيادة تناهز 83 في المائة خلال أربع سنوات، وهي الفترة التي تزامنت مع الولاية الرئاسية الأولى لعبد المجيد تبون.
وتبرز خصوصية هذه المديونية في كون الجزء الأكبر منها مرتبطاً بمؤسسات مالية محلية، حيث أفاد الخبير بأن 99,5 في المائة من الدين المعني داخلي ومقوم بالدينار الجزائري.
وتعتمد الدولة في تمويل احتياجاتها على الاقتراض من البنوك العمومية، إلى جانب الاستفادة من آليات التمويل التي يوفرها بنك الجزائر.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الوضع يستدعي تعزيز فعالية النظام المالي، والبحث عن مصادر تمويل قادرة على دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار المنتج.
التمويل غير التقليدي بدأ سنة 2017
يعود اعتماد الجزائر على التمويل النقدي المباشر إلى سنة 2017، خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
فقد أقرت الحكومة التي كان يرأسها آنذاك أحمد أويحيى تعديلات قانونية سمحت لبنك الجزائر بتمويل الخزينة العمومية بشكل مباشر، في إطار آلية استثنائية عُرفت باسم «التمويل غير التقليدي».
وجاء اعتماد هذا الإجراء في سياق تراجع العائدات النفطية وتزايد الضغوط على الميزانية العامة للدولة، حيث اعتُبر حلاً مؤقتاً لتغطية النفقات وتسوية الالتزامات المالية.
ووفق الأرقام التي أوردها التقرير، بلغت الأموال التي جرى توفيرها عبر هذه الآلية 6 آلاف و556 مليار دينار إلى غاية 31 يناير 2019.
ورغم الإعلان الرسمي عن وقف العمل بالتمويل غير التقليدي سنة 2019، يرى الصحافي الجزائري عبدو سمار أن بعض العمليات المالية اللاحقة ساهمت في استمرار خلق السيولة النقدية بطرق غير مباشرة.
برنامج تمويل جديد خلال عهد تبون
بعد وصول عبد المجيد تبون إلى رئاسة الجمهورية، أعلن بنك الجزائر في يوليوز 2021 عن إطلاق برنامج خاص لإعادة التمويل بقيمة ألفين و100 مليار دينار.
وكان الهدف المعلن من هذا البرنامج توفير السيولة اللازمة للمنظومة البنكية ودعم قدرتها على تمويل الاحتياجات الاقتصادية.
غير أن التقرير اعتبر أن هذه الآلية تمثل شكلاً من أشكال التمويل النقدي غير المباشر، بالنظر إلى دور البنك المركزي في توفير الموارد المالية للبنوك.
كما أشار إلى عمليات تقوم بموجبها البنوك العمومية ببيع سندات الخزينة التي تحتفظ بها إلى بنك الجزائر، مقابل الحصول على سيولة إضافية.
وتساهم هذه العمليات في زيادة الموارد النقدية المتاحة داخل النظام المصرفي، حتى عندما لا تتخذ شكل تسبيقات مباشرة تقدمها المؤسسة النقدية إلى الخزينة العامة.
قانون مالية 2026 يوسع هامش تدخل البنك المركزي
شهدت سنة 2026 تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لتمويل الخزينة العمومية.
وبحسب المعطيات التي أوردها موقع «Le360»، فقد جرى رفع سقف التسبيقات التي يمكن لبنك الجزائر تقديمها للخزينة من 10 إلى 20 في المائة من المداخيل الميزانياتية، إلى جانب تمديد المدة المسموح بها لهذه العمليات.
وتمنح هذه التعديلات السلطات المالية هامشاً أوسع لتعبئة الموارد من البنك المركزي، في ظل استمرار الضغوط على الميزانية.
وفي المقابل، سبق لصندوق النقد الدولي أن دعا الجزائر إلى حصر التمويل النقدي في الحالات الاستثنائية، مع تعزيز الاستقلالية التشغيلية للبنك المركزي.
كما حذر الصندوق، في تقييمه الصادر خلال شتنبر 2026، من المخاطر المرتبطة باستمرار العجز المالي المرتفع وتزايد الدين العمومي، داعياً إلى اعتماد إصلاحات مالية تدريجية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ميزانية 2027 تتوقع عجزاً يتجاوز 8 آلاف مليار دينار
تعكس الأرقام المرتبطة بمشروع ميزانية الجزائر لسنة 2027 استمرار الفجوة بين الموارد المالية والنفقات العمومية.
فبحسب المشروع الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم 16 نونبر 2026، يرتقب أن تبلغ النفقات العمومية 17 ألفاً و883 مليار دينار، مقابل مداخيل متوقعة في حدود 9 آلاف و251 مليار دينار.
وبذلك، يتجاوز العجز المالي المتوقع 8 آلاف و600 مليار دينار.
ويعتبر محللون استند إليهم التقرير أن هذا الاختلال يبرز التحديات التي تواجهها الجزائر في تحقيق التوازن بين الإنفاق العمومي وقدرة الاقتصاد الوطني على توليد الموارد المالية.
كما يثير تساؤلات بشأن استمرار اعتماد الخزينة على التمويل الداخلي، خاصة في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليص التبعية لعائدات النفط والغاز.
تراجع قيمة الدينار يثير مخاوف بشأن القدرة الشرائية
لا تقتصر تداعيات الوضع المالي على ارتفاع الدين العمومي، بل تمتد أيضاً إلى المخاوف المتعلقة باستقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للأسر.
وفي هذا السياق، أبرز التقرير اتساع الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدينار الجزائري والأسعار المتداولة في السوق الموازية.
فوفق المعطيات التي أوردها الموقع، بلغ سعر الدولار حوالي 137 ديناراً في السوق الرسمية، مقابل نحو 246 ديناراً في السوق غير النظامية بالعاصمة الجزائرية.
ويعكس هذا التباين ضغوطاً على سوق الصرف، في وقت يرى فيه اقتصاديون أن استمرار التوسع النقدي دون نمو موازٍ في الإنتاج قد يساهم في زيادة الضغوط التضخمية.
ولا ترتبط حركة الأسعار بكمية النقود المتداولة وحدها، إذ تتأثر أيضاً بعوامل أخرى، من بينها الواردات ومستوى الإنتاج المحلي والتطورات الاقتصادية الدولية.
تحديات اقتصادية تتطلب تنويع مصادر التمويل
في ظل هذه التطورات، تبرز الحاجة إلى تطوير مصادر التمويل العمومي وتعزيز قدرة الاقتصاد الجزائري على خلق الثروة خارج قطاع المحروقات.
وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى السلطات الجزائرية بتعبئة موارد جبائية إضافية خارج قطاع النفط والغاز، وتحسين نجاعة الإنفاق العمومي، ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد.
كما شدد على أهمية تقوية الإطار النقدي وتعزيز مرونة سعر الصرف، بهدف الحد من الاختلالات المالية وتقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.
وتضع هذه المؤشرات الجزائر أمام تحدي تحقيق توازن بين تمويل النفقات العمومية والحفاظ على الاستقرار النقدي، في وقت تظل فيه فعالية السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية عاملاً حاسماً في تحديد مسار المديونية والقدرة الشرائية خلال السنوات المقبلة.




