أكد السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على جهود الحكومة في تنفيذ التزاماتها تجاه بناء دولة اجتماعية جديدة في المغرب، تحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وذلك استجابة لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس. خلال زيارته لمؤسسة الفقيه التطواني يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، لمناقشة قضايا سياسية واقتصادية، أوضح السيد السكوري أن المغرب يعتبر الرائد عالميًا في مجال الحماية الاجتماعية، معربًا عن أربعة مقومات أساسية لدولة اجتماعية ناجحة: تفعيل الحماية الاجتماعية، وتنظيم العلاقة العملية، وتقديم الخدمات العمومية، وسياسة دعم التشغيل
وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار الوزير إلى الدينامية الإيجابية التي تشهدها الأرقام، حيث سجل القطاع المهيكل زيادة غير مسبوقة في عدد فرص العمل، حيث تم خلق أكثر من 550 ألف وظيفة جديدة لأول مرة، وهو رقم يفوق بكثير الأعوام السابقة التي لم تتجاوز فيها الوظائف المنشأة 130 ألف وظيفة. يرجع هذا الارتفاع إلى إقرار الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور وتعزيز التوعية بأهمية التصريح بالعمالة في الضمان الاجتماعي
و أوضح الوزير أنه تم فقدان ما يقارب 297 ألف وظيفة، حيث كانت الخسائر تركز بشكل رئيسي في القطاع الريفي بنسبة 80%، نتيجة لقلة الهطول المطري وتأثيرها على فرص العمل في هذه المناطق
وأشار السيد السكوري إلى أنه خلال فترة عمل الحكومة التي استمرت سنتين ونصف، تم إنشاء 313 ألف وظيفة في القطاع المهيكل، حسب إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعام 2022، حيث بلغ عدد النساء المستفيدات من هذه الوظائف أكثر من 100 ألف، ما يمثل ثلث الوظائف المخصصة
وفي سياق آخر، تحدث الوزير عن بداية جولة جديدة من الحوار الاجتماعي التي انطلقت برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مع وفد الاتحاد المغربي للشغل، مشيرًا إلى أن هذا الحوار سيتبعه مجموعة من الاجتماعات مع منظمات العمال ورابطات أصحاب العمل. كما أكد أيضًا التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي لعام 2022، الذي أحرز تقدمًا كبيرًا في مجالات متعددة مثل الصحة والتعليم، وأشار إلى أن تكلفة الحوار الاجتماعي وصلت إلى حوالي 27 مليار درهم، مشيرًا إلى استعداد وزارته لاستقبال المقترحات التي تعزز جهودها في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين
كلمات دلالية : وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل/ الحكومة
