أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بأن المغرب يتوفر حاليا على 2588 مؤسسة للتكوين المهني، من بينها 1600 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص، فيما تعود باقي المؤسسات إلى القطاع العام.
وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين المهني ارتفعت من 580 ألف مقعد في بداية الولاية الحكومية إلى 730 ألف مقعد حاليا، لفائدة المتدربين والمتدربات.
وأضاف السكوري أنه تم، خلال خمس سنوات، بناء أكثر من 80 مؤسسة عمومية جديدة للتكوين المهني، من بينها تسع مدن للمهن والكفاءات دخلت حيز الخدمة وتستقبل المتدربين. كما أشار إلى أن ثلاث مدن أخرى انتهت بها الأشغال أو شارفت على الانتهاء، ومن المنتظر أن تستقبل أولى دفعاتها ابتداء من الدخول المقبل في شتنبر.
وأكد الوزير أن هذه الجهود شملت أيضا الرفع من عدد الداخليات المخصصة للمتدربين، وزيادة عدد المستفيدين من المنح من 25 ألفا إلى 35 ألف مستفيد.
وشدد السكوري على أن إصلاح قطاع التكوين المهني لا يقتصر على توسيع البنيات التحتية، بل يشمل أيضا تحسين جودة التكوين، ومراجعة البرامج البيداغوجية، وتحديث طرق التدريس، بما يجعلها أكثر ملاءمة لحاجيات سوق الشغل.
وتراهن السلطات العمومية على التكوين المهني كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تأهيل الشباب، وتقليص البطالة، وتحسين فرص الإدماج المهني.
ويأتي هذا التوجه في سياق التحولات الاقتصادية التي يعرفها المغرب، خاصة في قطاعات الصناعة، والطاقات المتجددة، والطيران، والسيارات، والرقمنة، وترحيل الخدمات، وهي مجالات تعرف طلبا متزايدا على كفاءات تقنية ومتخصصة.
