أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، بأن الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 شهدت المصادقة النهائية على 36 قانونًا. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز التعاون مع البرلمان.
تفاصيل الأداء الحكومي
خلال عرض قدمه في مجلس الحكومة، استعرض السيد بايتاس حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025 في إطار الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026). وأشار إلى أن الحكومة أجابت على 63.48% من الأسئلة الكتابية التي وجهها البرلمانيون، ما يعكس التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والتفاعل المستمر مع المجلس التشريعي.
تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان
وأكد السيد بايتاس في حديثه الصحفي بعد انعقاد مجلس الحكومة أن الحكومة حريصة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان. وأوضح أن هذا الالتزام يتجسد في تعزيز التعاون البناء والتواصل المستمر مع البرلمانيين، في إطار من الاحترام التام لفصل السلطات وتعزيز التوازن بينهما. كما أشار إلى التفاعل الإيجابي والمثمر الذي يعزز أدوار المؤسسة التشريعية.
