63 ألف هكتار و استثمارات بمئات الملايين لتعزيز إنتاج السكر بالمغرب
أعلنت مجموعة كوسومار عن انطلاق الموسم الفلاحي 2026-2027، ببرنامج يشمل زراعة 63 ألف هكتار من الشمندر وقصب السكر في خمس مناطق بالمغرب، مع توقعات بتحقيق عائدات اقتصادية تتجاوز 3 مليارات درهم.
أطلقت مجموعة كوسومار موسمها الفلاحي الجديد، الذي يشمل تخصيص 60 ألف هكتار لزراعة الشمندر السكري و3 آلاف هكتار لمزارع جديدة من قصب السكر.
ويهم هذا البرنامج خمس مناطق فلاحية، هي دكالة وتادلة والغرب واللوكوس وملوية، حيث انطلقت عمليات غرس قصب السكر في 20 غشت 2026، فيما بدأت زراعة الشمندر السكري في 15 شتنبر الماضي.
عائدات اقتصادية تتجاوز 3 مليارات درهم
تتوقع المجموعة أن يساهم هذا الموسم في تحقيق عائدات اقتصادية تفوق 3 مليارات درهم لفائدة المناطق المعنية، إلى جانب دعم مداخيل الفلاحين وتعزيز النشاط الاقتصادي بالعالم القروي.
وفي إطار مواكبة الفلاحين، خصصت كوسومار نحو 800 مليون درهم لتمويل اقتناء البذور والأسمدة والمواد اللازمة لحماية المزروعات.
كما وضعت أكثر من 120 مستشاراً فلاحياً رهن إشارة المنتجين، لتقديم الدعم التقني في مختلف مراحل الإنتاج، من الزراعة والسقي إلى العناية بالمحاصيل.
استثمارات لتحديث الإنتاج الفلاحي والصناعي
رصدت مجموعة كوسومار استثماراً بقيمة 120 مليون درهم لتجديد الآلات والمعدات الفلاحية المخصصة لزراعة النباتات السكرية.
كما خصصت 270 مليون درهم لتحديث منشآتها الصناعية وتحسين قدراتها على استقبال المحاصيل ومعالجتها.
وتعتمد المجموعة في هذا الإطار على تقنيات حديثة، من بينها الطائرات المسيرة لمراقبة المزروعات ومعالجتها، وأنظمة الري الذكي، إضافة إلى أدوات رقمية تساعد الفلاحين على تحسين الإنتاج.
إنتاج 240 ألف طن من السكر خلال الموسم السابق
خلال الموسم الفلاحي 2025-2026، بلغ الإنتاج الوطني لمجموعة كوسومار 240 ألف طن من السكر الأبيض المستخرج من الشمندر وقصب السكر المحليين، رغم الفيضانات التي شهدتها منطقتا الغرب واللوكوس.
واستفاد الفلاحون خلال الموسم الماضي من إجراءات دعم شملت تخصيص 80 درهماً عن كل طن من الشمندر السكري و70 درهماً عن كل طن من قصب السكر، إلى جانب دعم الأسمدة وإلغاء ديون الفلاحين المتضررين من الفيضانات.
وبلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذه الإجراءات 425 مليون درهم، بتمويل مشترك بين الدولة ومجموعة كوسومار.
وتسعى المجموعة، من خلال هذا البرنامج، إلى تعزيز الإنتاج الوطني من السكر، وتحسين دخل الفلاحين، ودعم النشاط الاقتصادي بالمناطق القروية، بما يساهم في تأمين تموين السوق الوطنية وتقوية السيادة الغذائية للمغرب.
