عبّرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوجدة عن “قلقها العميق” مما وصفته بـ”الانحدار الخطير وغير المسبوق” الذي يعرفه تدبير الشأن المحلي لمدينة وجدة “لما له من انعكاسات خطيرة على مختلف المرافق والخدمات، زيادة على عرقلة إنجاز المشاريع الضرورية لتأهيل المدينة وتنميتها”.
ورفضت الكتابة الإقليمية، في بيان توصلت به هسبريس، اتخاذ ميزانية الجماعة “رهينة حسابات شخصية وفئوية ضيقة”، متسائلة عن دواعي “عرقلة السير العادي للمجلس ولصالح أي جهة يتم ذلك، خصوصا تزامن التصويت على الميزانية مع أزمة تفويضات التوقيع”.
ورصد البيان ذاته “تدهورا” في تجهيزات وخدمات المرافق الجماعية بوجدة، من بينها “غياب وضعف الإنارة في شوارع ومحاور رئيسة في المدينة، ناهيك عن الأحياء في أطراف المدينة”، منبّها إلى “الانعكاسات السلبية لغياب الإنارة على أمن الساكنة وعلى الحركية الاقتصادية وانتظام الرواج التجاري ليلا”.
كما نبّه إلى “إهمال الساحات والنافورات العمومية وما تبقى من مساحات خضراء وفضاءات لعب الأطفال، وتركها دون صيانة تذكر ودون المرافق الضرورية (مراحيض، سقايات …)، بل جعل بعضها مستودعات لحاويات النفايات (ساحة الحمام مقابل مقر البلدية نموذجا)، مع ما ينتج عن ذلك من روائح وعصارات يشمئز منها المرتفقون من ساكنة وسواح، ويشتكي منها التجار وأرباب المقاهي على وجه السواء”.
واستحضر البيان في السياق ذاته “فوضى النقل العمومي، بداية بانعدام وضعف صيانة وتشوير الطرقات وفوضى المطبات المزروعة في الطرقات عشوائيا دون حسيب ولا رقيب، مرورا بحالة المحطة الطرقية المنكوبة، وانتهاء بالوضعية الكارثية لحافلات النقل العمومي المتهالكة والملوثة للبيئة، والتي لا تنضبط لأي مواعيد، بل لا تلتزم حتى بالوقوف في مواقفها المعتمدة”.
من جانب آخر، انتقد الحزب ذاته “حرمان ساكنة وجدة من خدمات المسبح البلدي، الذي يتواصل إغلاقه عمدا لسنوات عديدة، وهو المسبح الوحيد الذي كان ملتجأ تاريخيا لشابات وشبان وجدة وأحوازها، يحتمون به من قيظ الصيف”، معتبراً أن “سياسة إغلاق المرافق الجماعية وتعطيل خدماتها غدت سياسة مفضوحة، تهدف إلى تبرير تفويتها للخواص وفق صفقات مشبوهة”.
