ارتفع حجم الدين الخارجي العمومي ليصل إلى 40,9 مليار دولار بنهاية سنة 2021، أي بزيادة بنسبة 0.7 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل في سنة 2020 والذي كان يقدر بحوالي 42.4 مليار.
وحسب ما جاء في التقرير السنوي حول المديونية لسنة 2021، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023 فإن الارتفاع المسجل في حجم الدين الخارجي حدث “في سياق خاص يتسم بانتعاش النشاط الاقتصادي لهاته السنة بعدالآثار السلبية للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19، ويفسره أساسا ارتفاع حجم الدين الخارجي للخزينة بحوالي2,0 في المائة، وانخفاض حجم الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بحوالي 0.9 في المائة”.
وأوضح نفس المصدر أن حجم الدين الخارجي للخزينة سجل ارتفاعا قدره 4.1 مليار درهم، حيث انتقل من 199,7 مليار درهم نهاية سنة 2020 إلى 213.8 مليار درهم نهاية سنة 2021، بالمقابل سجل حجم دين باقي المقترضينالعموميين، انخفاضا قدره 1.6 مليار درهم ليبلغ 175,9 مليار درهم مقابل 177.5 مليار درهم سنة 2020.
أما من حيث وضعية الضمان، فقد كشف التقرير بأن حجم الدين الخارجي المضمون بلغ 124,6 مليار درهم برسمسنة 2021، أي ما يمثل 9,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما بلغ حجم القروض غير المضمونة مايناهز 51,3 مليار درهم، محققا ارتفاعا بمقدار 1.9 مليار درهم مقارنة بمتم سنة 2020.
ووفق التقرير ذاته، فإن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار تظل على رأس المقرضين الأساسيين بحجم دين بلغ، على التوالي، 77.6 مليار درهم (أي 41.5 في المائة من حجمالدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف)، و44,8 مليار درهم (في المائة 24,0)، و30,9 مليار درهم (16.5 في المائة).
في حين سجلت الديون المستحقة للصناديق الإسلامية والعربية حوالي 25,0 مليار درهم، أي ما يعادل 13.3 فيالمائة من الدين المتعدد الأطراف، ويأتي في المرتبة الأولى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بحجمدين بلغ 12.7 مليار درهم، يليه البنك الإسلامي للتنمية ثم صندوق النقد العربي بحجم دين بلغ، على التوالي، 8.7 مليار درهم و3,6 مليار درهم.
