في أول عملية ترحيل من نوعها، أقدمت السلطات المكلفة بالهجرة واللجوء في إيطاليا على ترحيل نحو 40 مهاجرا غير نظامي، من بينهم مغاربة، إلى مراكز للمهاجرين في دولة ألبانيا، في إطار اتفاق ثنائي بين هذين البلدين الأوروبيين، تحضيرا لإعادتهم إلى مواطنهم الأصلية.
وذكرت وسائل إعلام أجنبية أن أغلب المهاجرين المرحلين كانوا موضوع إدانات قضائية، مبرزة أن “السلطات الإيطالية نقلت هؤلاء المهاجرين ليلة الخميس-الجمعة إلى مدينة برينديسي في جنوب البلاد ومنها إلى معسكرات الترحيل الإيطالية في ألبانيا عبر سفينة تابعة للبحرية الإيطالية”، مشيرة إلى أن المعنيين بالأمر، الذين يحملون جنسيات كل من المغرب وتونس والجزائر ومصر وباكستان، سينقلون إلى بلدانهم في غضون مدة لا تتجاوز 18 شهرا.
ووقعت حكومة جورجيا ميلوني في روما اتفاقا مع دولة ألبانيا في خريف العام الماضي لإقامة معسكرات خارجية في هذه الأخيرة بتمويل إيطالي. وينص الاتفاق على نقل المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى البلاد عبر الطرق البحرية، الذين ينحدرون من بلدان المنشأ الآمنة، إلى هذه المعسكرات، في إطار السياسة الحكومية الجديدة لمواجهة دينامية الهجرة في المتوسط.
وتثير هذه السياسة الجديدة انتقادات واسعة من جانب المعارضة الإيطالية التي رفضت تقييد حركة المهاجرين، داعية الحكومة إلى “التوقف عن تقليد سياسة ترامب للهجرة والإقرار بفشل نموذج الترحيل إلى ألبانيا”.
