قدم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الجمعة بالرباط، حصيلة عمل السلطة القضائية خلال سنة 2025، وذلك بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، في إطار الدورة الـ13 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.
العدالة في خدمة المواطن
نُظمت هذه اللقاءات تحت شعار «العدالة في خدمة المواطن»، بهدف إبراز أهم التطورات التي عرفها القطاع القضائي.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ثقة المواطنين في العدالة، وتحسين أداء المحاكم، ومواكبة تحديث المنظومة القضائية.
ارتفاع عدد القضاة
بلغ عدد القضاة 5.141 قاضيا إلى غاية 30 أبريل 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 22 في المائة مقارنة بسنة 2020.
كما ارتفعت نسبة حضور النساء داخل الجسم القضائي إلى 28 في المائة، من بينهن 26 امرأة تشغل مناصب مسؤولية.
تحسن آجال معالجة القضايا
تم تقليص متوسط مدة معالجة القضايا إلى 45 يوما.
كما تم تسجيل تحسن على مستوى محاكم الاستئناف والمحاكم التجارية.
ارتفاع عدد الشكايات الإلكترونية
خلال سنة 2025، توصلت رئاسة النيابة العامة بـ24.112 شكاية، من بينها 11.114 شكاية إلكترونية.
وعلى مستوى المحاكم، تم تسجيل 574.972 شكاية، مع ارتفاع معدل التنفيذ بنسبة 5,7 في المائة، وتراجع الملفات الرائجة بنسبة 25,6 في المائة.
تراجع الاعتقال الاحتياطي
تم خلال سنة 2025 فحص ومعالجة أكثر من 2,3 مليون محضر.
كما سجل الاعتقال الاحتياطي تراجعا بنسبة 29,17 في المائة، وفق المعطيات المقدمة.
نتائج التفتيش القضائي
حققت المفتشية العامة للشؤون القضائية نسبة معالجة بلغت 92 في المائة في ملفات البحث.
كما أنهت 22 ملفا مرتبطا بتهديدات تمس استقلال القضاة.
تكوين قاضي المستقبل
أكد المعهد العالي للقضاء رغبته في تحديث تكوين القضاة.
ويهدف هذا التوجه إلى إعداد جيل جديد قادر على مواكبة تحولات العدالة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، وحقوق الإنسان.
مواضيع متعددة في البرنامج
تتواصل الأيام الدراسية للسلطة القضائية ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، من خلال لقاءات تناقش عدة مواضيع، من بينها المرأة والعدالة، والاستثمار، والأمن العقاري، وحماية الطفل، والتحولات الرقمية، والعقوبات البديلة.
