أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن ضعف استعمال الأداء الإلكتروني لدى التجار الصغار في المغرب لا يعود إلى رفضهم للتكنولوجيا، بل يرتبط أساساً بضعف هوامش الربح التي يشتغلون بها.
وأوضح مزور، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني للتجارة، أن السوق المغربية تعرف تطوراً مهماً في حلول الدفع الرقمي، غير أن اعتمادها ما يزال يواجه عدة إكراهات عملية، خاصة لدى صغار التجار.
وأشار الوزير إلى أن هامش ربح التاجر الصغير، خصوصاً في المواد الأساسية، لا يتجاوز غالباً ما بين 2 و4 في المائة. وفي المقابل، قد تمثل كلفة الأداء الإلكتروني ما بين 50 و75 في المائة من هذا الهامش، ما يجعل استعمال هذه الوسائل صعباً في المعاملات اليومية.
ولتشجيع اعتماد الدفع الرقمي، دعا مزور إلى خفض هذه الكلفة إلى حوالي 0.8 في المائة، معتبراً أن هذا الإجراء سيجعل الأداء الإلكتروني أكثر ملاءمة لقدرة التجار وأكثر جاذبية للاستعمال.
كما اقترح الوزير تعويض جزء من هذه التكاليف عبر الرفع من هامش الربح المرتبط ببطاقات تعبئة الهاتف بنسبة 10 في المائة، بهدف تحقيق توازن اقتصادي يسمح للتجار بالانخراط في التحول الرقمي دون التأثير على مردوديتهم.
وأكد مزور أن الأداء الإلكتروني يمكن أن يمنح التجار الصغار عدة مزايا، من أبرزها التوصل الفوري بالمبالغ المالية بعد أداء الزبون، بدل الانتظار ليومين أو ثلاثة في بعض الحالات، وهو ما من شأنه تحسين السيولة المالية ودعم نشاطهم التجاري اليومي.
