التعليم العالي: الحكومة تصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم لإعادة تنظيم القطاع
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم إعادة تنظيم قطاع التعليم العالي بالمغرب، وتشمل مراجعة المسارات المهنية للأساتذة الباحثين، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لبعض موظفي الوزارة، إلى جانب إعادة هيكلة الإدارة المركزية وتعزيز التحول الرقمي والأمن السيبراني.

تتجه الحكومة المغربية نحو إدخال تعديلات تنظيمية جديدة على منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تطوير تدبير الموارد البشرية وتحديث الهيكلة الإدارية للقطاع.
وجاءت هذه المصادقة خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026، حيث قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المشاريع الثلاثة، التي تتناول مجموعة من الجوانب المرتبطة بالترقية المهنية والتعويضات والتنظيم الإداري.
إجراءات جديدة لتنظيم المسار المهني للأساتذة الباحثين
يهم مشروع المرسوم الأول، الذي يحمل رقم 2.26.705، تعديل وتتميم النصوص التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين.
ويهدف هذا المشروع، الذي أُعد بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، إلى تحسين الإطار القانوني المنظم للمسارات المهنية لهذه الفئة، ومعالجة عدد من الإشكالات الإدارية التي أفرزها تطبيق المقتضيات المعمول بها.
ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع مراجعة شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال اعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية بشكل مستقل.
كما يسعى النص إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الجامعية والوزارة الوصية، بهدف توحيد المعطيات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالترقية، وتحسين فعالية تدبير الملفات الإدارية للأساتذة الباحثين.
ويتضمن المشروع كذلك مقتضيات تتيح احتساب أقدمية اعتبارية لفائدة الأساتذة الباحثين الذين تمت إعادة إدماجهم، تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات.
ويشمل هذا الإجراء، بحسب الحالات، إعادة الإدماج في أطر أستاذ التعليم العالي وأستاذ مؤهل وأستاذ مساعد، وفق المقتضيات التنظيمية ذات الصلة.
كما ينص المشروع على تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي، مع اعتماد إجراءات انتقالية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بأقدميتهم الإدارية وتأثيرها على مسارهم المهني.
تعويضات جديدة لتحسين أوضاع بعض الموظفين
أما مشروع المرسوم الثاني، رقم 2.26.559، فيتعلق بإقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات الموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويهدف النص إلى تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز استقرارهم الوظيفي، عبر تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المخصصة لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وسيتم اعتماد مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب في تحديد الاستفادة من هذه التعويضات، بما يسمح بتقريب الأنظمة التحفيزية المعتمدة في القطاعات المرتبطة بالتربية والتكوين.
وبحسب المعطيات الحكومية، يندرج هذا الإجراء ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الموظفين، وتعزيز الانسجام بين الأنظمة الإدارية والمالية المعمول بها.
إعادة هيكلة مديريات وزارة التعليم العالي
يتعلق مشروع المرسوم الثالث، الذي يحمل رقم 2.26.460، بإعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويعدل هذا المشروع مقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 19 فبراير 2013، والمتعلق بتحديد اختصاصات الوزارة وتنظيمها.
وتشمل التعديلات إعادة هيكلة عدد من المديريات، إلى جانب إحداث بنيات إدارية جديدة لمواكبة التحولات القانونية والوظيفية التي يعرفها القطاع.
ومن أبرز الإجراءات المرتقبة تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تختص الأولى بالتعليم العالي العمومي، بينما تتولى الثانية تدبير الملفات المرتبطة بالتعليم العالي الخاص.
كما ينص المشروع على إعادة تنظيم مديرية البحث العلمي والابتكار من خلال إحداث مديريتين، تتولى إحداهما مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، فيما تختص الثانية بدعم بنيات الابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وتهدف هذه الهيكلة إلى تعزيز التنسيق بين البرامج والمشاريع البحثية، وتحسين التكامل بين مختلف المتدخلين في مجال البحث العلمي والابتكار.
إحداث مديرية للتحول الرقمي والأمن السيبراني
ضمن التعديلات التنظيمية الجديدة، يتضمن المشروع إحداث مديرية خاصة بالتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات.
وستتولى هذه المديرية تطوير البنيات التحتية الرقمية للوزارة، وتعزيز حماية قواعد البيانات، إلى جانب توفير المواكبة التقنية اللازمة لتحديث أساليب التدبير الإداري.
كما ستعمل على دعم الأمن السيبراني وتحسين مستوى تأمين الأنظمة المعلوماتية، في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة التحول الرقمي داخل قطاع التعليم العالي.
تغييرات تنظيمية تطال المراكز الجهوية للاستثمار
إلى جانب مشاريع المراسيم المتعلقة بالتعليم العالي، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يهم تعديل وتتميم المرسوم المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وينص هذا المشروع على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها.
وتهدف هذه الخطوة، وفق البلاغ الحكومي، إلى تحسين نجاعة تدبير هذه المراكز وتعزيز التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة.
كما ترمي إلى تسهيل إنجاز المشاريع الاستثمارية ومعالجة العراقيل الإدارية التي قد تواجه المستثمرين، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة والبرامج الجديدة للتنمية الترابية.
المصادقة على مشروع قانون بشأن التعاون مع الكاميرون
وفي ختام أشغاله، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، جرى توقيعه بمدينة مكناس يوم 23 أبريل 2026.
وصادق المجلس على مشروع القانون رقم 63.26 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن هذا الاتفاق يندرج في إطار تفعيل المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل الولوج إلى المحيط الأطلسي.




