مشروع قانون المحاماة: الهيئات المهنية تعلن عن تحركات احتجاجية جديدة
تواصل هيئات المحامين بالمغرب تصعيد احتجاجاتها بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة، معلنة عن خطوات احتجاجية جديدة في سياق استمرار الخلاف حول مضامين المشروع ومطالب المهنيين بشأن تنظيم المهنة.

تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحركاتها الرافضة للقانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، مؤكدة تمسكها بمطالبها المهنية، ومعلنة عن برنامج احتجاجي جديد للمطالبة بمراجعة عدد من مقتضيات هذا القانون.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أنها لن تتراجع عن مطالبها، وستواصل الدفاع عنها بمختلف الوسائل المتاحة، إلى حين تعديل المواد التي تعتبرها محل خلاف.
وترى هيئات المحامين أن بعض مقتضيات القانون تمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، وباستقلالية المهنة وحصانتهم، فضلا عن تقليص صلاحياتهم في تدبير شؤونهم المهنية بشكل مستقل. كما اعتبرت أن النص قد يضعف دور الدفاع داخل منظومة العدالة، باعتباره طرفا أساسيا في ضمان التوازن بين الاتهام والدفاع وحماية حقوق المواطنين.
وعلى المستوى القانوني، سجلت الجمعية وجود مقتضيات وصفتها بالمتناقضة وصعبة التطبيق، معتبرة أنها تتعارض مع المبادئ الدستورية، ومحذرة من أن دخولها حيز التنفيذ قد يؤدي إلى أزمة مؤسساتية غير مسبوقة داخل المهنة.
وفي إطار تحركاتها، تعتزم الجمعية مواصلة التواصل مع مكونات الأغلبية والمعارضة بالبرلمان، ودعوتها إلى تحمل مسؤوليتها والعمل على مراجعة المقتضيات المثيرة للخلاف، بما يضمن احترام الدستور والمبادئ الأساسية لمهنة المحاماة.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي تنظيم ندوة دولية بالرباط يوم 11 دجنبر المقبل، لمناقشة القانون رقم 66.23، تتخللها محاكمة افتراضية لمقتضياته.
كما دعت الجمعية مختلف هيئات المحامين إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف يوم 29 نونبر، تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمحامي، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة يوم 30 نونبر، وتنظيم أشكال احتجاجية أخرى.
وفي السياق ذاته، أفادت الجمعية بأن رئيسها سلم وزير العدل مذكرة مفصلة تتضمن التعديلات المقترحة على القانون، وتشمل بالخصوص حصانة المحامين واستقلاليتهم، واختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقاتها بالنيابة العامة، فضلا عن استقلالية تدبير شؤون المهنة.




