أسعار المواد الاستهلاكية تحت المجهر...إحداث لجنة وزارية للتتبع
أحدثت الحكومة لجنة وزارية لتتبع تطور الأسعار بالأسواق المغربية، في خطوة تهدف إلى مواكبة تقلبات أسعار المواد الاستهلاكية ورصد انعكاساتها على القدرة الشرائية للأسر، وذلك في إطار تعزيز التنسيق الحكومي ومتابعة وضعية الأسواق، وسط استمرار الاهتمام بتكاليف المعيشة وتأثيرها على المواطنين.
تقرر إحداث لجنة وزارية مشتركة لتتبع تطور الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الثلاثاء 3 نونبر بالرباط.
وخُصص الاجتماع لبحث الوضع الاقتصادي الوطني وتأثير ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأكدت المنصوري أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي يشكلان أولوية في عمل الحكومة، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من أعباء الغلاء وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الأساسية بانتظام.
وستعقد اللجنة، التي تضم مختلف القطاعات المعنية، اجتماعات دورية لمتابعة تقلبات الأسعار وتحديد التدابير المناسبة لحماية المستهلكين. كما ستولي اهتماماً خاصاً بالمنتجات التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم المسؤولون عن قطاعات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والتجارة والنقل واللوجستيك.
