ملف الصحراء المغربية: الحكومة تشدد على استمرار التحرك الدبلوماسي
أكدت الحكومة المغربية مواصلة الجهود والتحركات الدبلوماسية للمملكة بشأن قضية الصحراء المغربية، في إطار الدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز المواقف الداعمة للمقترح المغربي على الساحة الدولية، وذلك في ظل المستجدات التي يشهدها الملف على مستوى الأمم المتحدة والمسار السياسي المرتبط به.
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن بلاغ الديوان الملكي يعكس استمرار الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس بشأن الصحراء المغربية، مع التشبث بوقف إطلاق النار وتسريع تنمية الأقاليم الجنوبية.
وأوضح بلفقيه، في تصريح، أن البلاغ الصادر مساء الجمعة، عشية الذكرى الأولى لعيد الوحدة، يمثل محطة مهمة في مسار قضية الصحراء المغربية.
وذكّر بأن الديوان الملكي يعتبر عدم تجديد ولاية المينورسو خطوة نحو الإغلاق النهائي للملف داخل الأمم المتحدة. وبحسب الموقف الوارد في البلاغ، فإن وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة.
مبادرة الحكم الذاتي في صلب التحرك الدبلوماسي
استعرض بلفقيه أبرز محطات المسار الدبلوماسي للمملكة، من المسيرة الخضراء سنة 1975، إلى تقديم مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، ثم الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء سنة 2020.
واعتبر أن الدعم الدولي للمبادرة يعكس استراتيجية ملكية تقوم على الاستمرارية والمبادرة والدفاع عن الوحدة الترابية، مع الانفتاح على حل سياسي.
كما أشار إلى حصول مشروع القرار الأمريكي على 11 صوتاً مؤيداً داخل مجلس الأمن، معتبراً ذلك تعبيراً عن دعم غالبية أعضاء المجلس للتوجه الذي يدافع عنه المغرب، رغم عدم اعتماد النص بسبب الفيتو الروسي.
مواصلة الجهود الدبلوماسية والتنموية
أكد الناطق الرسمي أن المملكة ستواصل تحركها لدى شركائها على المستويين الثنائي والإقليمي، مع الحفاظ على التزامها بوقف إطلاق النار.
وأضاف أن الحكومة ستواصل تنفيذ التوجيهات الملكية والدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية، إلى جانب تسريع تنمية الأقاليم الجنوبية، بما ينعكس على الحياة اليومية للسكان.
