الانتخابات التشريعية 2026: حضور نسائي متزايد و تحديات على المستوى المحلي
تسجل المشاركة النسائية في الانتخابات التشريعية لسنة 2026 تقدماً ملحوظاً، إذ بلغت الترشيحات النسائية 36,47 في المائة، غير أن حضور النساء لا يزال محدوداً في الدوائر المحلية.
تشهد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 ارتفاعاً في حضور النساء، في ظل المقتضيات الانتخابية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز مشاركتهن في العملية السياسية.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ عدد النساء المرشحات 2.658 امرأة من أصل 7.288 مرشحاً، أي ما يمثل 36,47 في المائة من مجموع الترشيحات على المستوى الوطني.
وتتوزع الترشيحات النسائية بين 1.783 مرشحة في الدوائر الجهوية و875 مرشحة في الدوائر المحلية، فيما بلغ العدد الإجمالي للوائح المترشحة 1.850 لائحة.
دوائر جهوية مخصصة للنساء
وينص النظام الانتخابي الجديد على تخصيص الترشيحات في 12 دائرة جهوية للنساء حصراً.
ويشكل هذا المقتضى تغييراً مقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة 2021، حيث كانت اللوائح الجهوية مطالبة فقط بوجود مرشحات، بينما أصبحت المقاعد المعنية مخصصة للنساء حصراً، مع استمرار إمكانية ترشح النساء في الدوائر المحلية.
كما ينص النظام على الحفاظ على المقاعد المخصصة للنساء في حال إجراء انتخابات جزئية أو عمليات تعويض، على أن يخصص المقعد المعوض بدوره لامرأة.
وتتضمن المقتضيات الجديدة أيضاً تحفيزات مالية لفائدة اللوائح الجهوية التي تضم حصراً مرشحات لا تتجاوز أعمارهن 35 سنة.
حضور محدود في الدوائر المحلية
في المقابل، يظل حضور النساء أضعف في الدوائر المحلية، التي تتيح الترشح للنساء والرجال على حد سواء.
وتبلغ الترشيحات النسائية في هذه الدوائر 875 ترشيحاً من أصل 5.505، فيما لا تقود النساء سوى 121 لائحة محلية من أصل 1.615، أي حوالي 7,5 في المائة.
وسجلت عدد من المنظمات النسائية محدودية حضور النساء في اللوائح المحلية، داعية إلى تعزيز وصولهن إلى مواقع أكثر تنافسية داخل الاستحقاقات الانتخابية.
كما أثيرت قضايا مرتبطة بظروف الحملات الانتخابية، من بينها حالات للتشهير والعنف الرقمي التي استهدفت بعض المرشحات.
وتعكس أرقام انتخابات 2026 تطوراً في حضور النساء داخل العملية الانتخابية، مقابل استمرار تحديات مرتبطة بمشاركتهن، خصوصاً على مستوى الدوائر المحلية.
