الانتخابات التشريعية 2026: عقوبات مشددة لحماية نزاهة الاقتراع
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يفرض القانون المغربي عقوبات مشددة على المخالفات الانتخابية، تصل في أخطر الحالات إلى 20 سنة سجناً.
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر، ينص القانون المغربي على عقوبات مشددة بحق المخالفات التي من شأنها المساس بنزاهة وسلامة العملية الانتخابية.
وتشمل هذه العقوبات الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع، والتصويت المتعدد، وانتحال هوية الناخبين، وأعمال العنف داخل مكاتب التصويت، إضافة إلى التلاعب بالأوراق الانتخابية والصناديق.
منع الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع
يُمنع يوم الاقتراع نشر أو توزيع مواد ذات طابع انتخابي، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
ويواجه المخالفون عقوبة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر حبسا، وغرامة مالية من 20 ألفاً إلى 50 ألف درهم.
التصويت المتعدد وانتحال الهوية
يعاقب القانون أيضاً على التصويت أكثر من مرة، أو استعمال هوية ناخب آخر، أو الاستعانة بتسجيل غير قانوني.
وقد تصل العقوبة في بعض هذه الحالات إلى ثلاث سنوات حبسا، إضافة إلى غرامة تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم.
الهواتف والأسلحة داخل مكاتب التصويت
يخضع إدخال أو استعمال الهواتف والأجهزة المعلوماتية ووسائل التقاط الصور داخل مكاتب التصويت لضوابط قانونية، ما لم يتم الترخيص بذلك.
وقد تصل العقوبة إلى ستة أشهر حبسا وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، مع إمكانية حجز الجهاز.
كما يعاقب حمل الأسلحة أو الأشياء التي من شأنها تهديد سلامة الأشخاص داخل مكاتب التصويت بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم.
### التشويش على سير العملية الانتخابية
تشمل العقوبات أيضاً أعمال العنف والتهديد والسلوكيات التي تهدف إلى عرقلة سير الاقتراع أو التأثير على حرية الناخبين.
وقد تصل العقوبات إلى خمس سنوات حبسا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، مع تشديدها في حال استعمال الأسلحة.
كما تشمل المقتضيات القانونية بعض الأفعال المرتكبة عبر الوسائل الرقمية إذا كان من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية.
وفي حال ارتكاب هذه الأفعال في إطار خطة معدة ومتفق عليها، قد تصل العقوبة إلى **20 سنة من السجن**.
### التلاعب بالأوراق الانتخابية والصناديق
يعاقب القانون على التلاعب بالأوراق الانتخابية أو تحويل الأصوات أو تغيير نتائج الاقتراع.
وتتراوح العقوبات، بحسب طبيعة الأفعال المرتكبة، بين سنتين وعشر سنوات من السجن، إلى جانب غرامات قد تصل إلى 100 ألف درهم.
كما يمكن أن تطال العقوبات كل من يعمد إلى الاستيلاء على صندوق الاقتراع أو إتلافه أو استبدال الأوراق الانتخابية أو محاولة تغيير نتائج التصويت.
ويواجه رئيس مكتب التصويت الذي يرفض تسليم نسخة من محضر النتائج إلى ممثل لائحة أو مرشح حاضر أثناء إعداده عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنة حبسا، وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم.
وتندرج هذه المقتضيات ضمن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 53.25.
