صناديق الاستثمار بالمغرب تحطم حاجز 851 مليار درهم
تجاوزت أصول صناديق الاستثمار الجماعي في المغرب 851 مليار درهم، بعدما سجلت نمواً أسبوعياً بنسبة 0,87 في المائة، مدفوعة بشكل خاص بارتفاع أصول الصناديق النقدية.
واصلت أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) نموها في المغرب خلال الأسبوع المنتهي في 11 شتنبر 2026، متجاوزة 851 مليار درهم.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ارتفع صافي الأصول الخاضعة للتدبير بنسبة 0,87 في المائة على أساس أسبوعي.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو أصول عدد من فئات صناديق الاستثمار، وفي مقدمتها الصناديق النقدية، التي سجلت زيادة بنسبة 4,98 في المائة.
كما ارتفعت أصول الصناديق التعاقدية بنسبة 1,25 في المائة، فيما سجلت صناديق سندات الاقتراض قصيرة الأمد نمواً بنسبة 1,17 في المائة.
في المقابل، تراجعت أصول صناديق الأسهم بنسبة 0,59 في المائة، بينما انخفضت أصول الصناديق المتنوعة بنسبة 0,52 في المائة.
كما سجلت صناديق سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأمد تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,14 في المائة.
ورغم تفاوت أداء مختلف الفئات، حافظ القطاع على منحاه الإيجابي خلال الأسبوع، بفضل ارتفاع الأصول في عدد من فئات صناديق الاستثمار.
وبلغ عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة في السوق المغربية 627 صندوقاً، ما يعكس تنوع منتجات الاستثمار المتاحة للمستثمرين واستمرار تطور هذا القطاع.
