5 آلاف درهم كحد أدنى للأجور...“الأحرار” يراهن على الحوار بدل المزايدات
جدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الشوقي، التزام حزبه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف درهم، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يتم عبر الحوار والتوافق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

جدد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، التأكيد على التزام حزبه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف درهم، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق هذا الهدف من خلال الحوار والتوافق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وجاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب، الاثنين، بالجماعة القروية إيمي نتليت، التابعة لإقليم الصويرة، بحضور عدد من مسؤولي الحزب، من بينهم محمد القباج، المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي.
وأكد شوكي أن الحزب يراهن على الجمع بين الخبرة وتجديد النخب، مشيراً إلى أن أكثر من 35 في المائة من لائحة مرشحي الحزب تضم وجوهاً جديدة.
كما استعرض رئيس الحزب ما وصفه بمقاربة مسؤولة في العمل الحكومي، تقوم على بناء دولة قوية وقادرة على مواكبة المواطنين في مختلف مراحل حياتهم، من رعاية الأم والطفل إلى التعليم والحماية الاجتماعية والتقاعد.
شوكي يستعرض حصيلة الدعم الاجتماعي
وتطرق شوكي إلى عدد من الأوراش الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة، خاصة تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح أن أكثر من 30 في المائة من الأسر في جماعة إيمي نتليت تستفيد حالياً من الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكداً في المقابل ضرورة الحفاظ على استدامة هذا النظام واعتماد منهجية دقيقة في تدبيره.
كما أبرز ما وصفه بالحوار الاجتماعي المؤسساتي والمسؤول، مشيراً إلى أنه مكّن من تعبئة أكثر من 45 مليار درهم من الأموال العمومية.
وبحسب رئيس التجمع الوطني للأحرار، ساهم هذا المسار في إقرار زيادات في أجور عدد من الفئات، من بينها أساتذة التعليم بمختلف مستوياته، والأطباء والممرضون وموظفو القطاع العام.
5 آلاف درهم.. شوكي يرد على تصريحات لقجع
وعاد محمد شوكي إلى التصريحات الأخيرة لفوزي لقجع، الذي التحق مؤخراً بحزب الأصالة والمعاصرة، بشأن الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف درهم.
وأكد شوكي أن هذا الهدف يشكل بدوره التزاماً بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، لكنه شدد على أن تحقيقه يجب أن يتم في إطار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
واعتبر أن الوصول إلى هذا الهدف ينبغي أن يقوم على «التوافق والمصداقية»، بعيداً عن أي مزايدات سياسية بشأن قيمة الحد الأدنى للأجور.




