استوردت المملكة المغربية أكثر من 31 ألف طن من القمح الروسي خلال النصف الثاني من شهر فبراير الماضي، حسب ما أفادت به معطيات الاتحاد الروسي للحبوب، التي نقلتها وكالة “إنترفاكس”.
وحسب المصدر ذاته فقد شهدت صادرات القمح الروسي انخفاضًا بأكثر من ثلاث مرات خلال الفترة الممتدة من 15 إلى أواخر فبراير الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه، إذ صدّرت موسكو أكثر من 711 ألف طن من القمح خلال الأسبوعين الأخيرين من فبراير، مقابل أكثر من مليونين و557 ألف طن في الفترة نفسها من سنة 2024.
وأكدت إلينا تيورينا، مديرة قسم التحليل في الاتحاد الروسي للحبوب، أن “تراجع شحنات الحبوب إلى الخارج كان أمرًا متوقعًا بناءً على ديناميكيات التصدير في الفترات السابقة”، مسجلة أن “القمح الروسي تم تصديره إلى 14 دولة في النصف الثاني من فبراير، مقارنة بـ 33 دولة في الفترة ذاتها من العام السابق”.
وأشارت المسؤولة الروسية ذاتها إلى أن جمهورية مصر العربية تصدّرت قائمة مستوردي القمح خلال هذه الفترة، إذ استوردت القاهرة وحدها أكثر من 232 ألف طن، رغم تراجع هذا الرقم بأكثر من ثلاث مرات، متبوعة بالمملكة العربية السعودية التي استوردت 134 ألف طن من هذا المنتج الروسي، ثم الإمارات التي صدّرت إليها موسكو 63 ألف طن من القمح.
ولفتت تيورينا إلى ظهور دول جديدة ضمن قائمة مستوردي القمح الروسي خلال النصف الثاني من شهر فبراير، من بينها تنزانيا التي استقبلت أكثر من 32 ألف طن، ثم المغرب الذي استورد 31 ألف طن من القمح، فسريلانكا ورواندا وبوروندي، التي استوردت مجتمعة حوالي 53 ألف طن من القمح الروسي.
وأكدت المتحدثة تراجع صادرات القمح إلى تركيا من 238 ألف طن في الأسبوعين الأخيرين من شهر فبراير من عام 2024 إلى 9300 طن فقط في فبراير الماضي، مشيرة إلى أن عدد الشركات التي صدّرت القمح إلى الخارج، في إطار الحصص التصديرية، انخفض إلى سبع شركات فقط مقارنة بحوالي 60 شركة كانت معتمدة العام الماضي.
وتبلغ الحصة التصديرية للفترة من 15 فبراير إلى غاية 30 يونيو، التي حددتها السلطات الروسية، أكثر من 10.5 ملايين طن تشمل فقط القمح. وقد تراجعت هذه الحصة عما كانت عليه العام الماضي، إذ تم تحديدها حينها بأكثر من 29 مليون طن، شملت الحبوب الرئيسية، مثل القمح والشعير والذرة.
جدير بالذكر أن اتحاد مصدري الحبوب في روسيا كان قرر أواخر العام الماضي وضع لائحة بمجموعة من الدول، من ضمنها المغرب، التي سيتم تصدير الحبوب الروسية إليها بشكل مباشر من خلال شركات روسية دون المرور عبر الوسطاء، وهو القرار الذي دعمته وزارة الزراعة الروسية في إطار إستراتيجيتها لتطوير المبيعات المباشرة من الحبوب.
من جهته أعلن المكتب الوطني للحبوب والقطاني عن إقرار دعم جزافي لفائدة مستوردي القمح من الخارج في الفترة من 1 يناير إلى أواخر شهر أبريل القادم، وذلك في إطار ضمان تأمين الأسواق الوطنية بهذا المنتج، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات التي أثرت سلبا على الإنتاج الوطني على هذا المستوى.
