أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا جديدا في ملف النزاع القضائي بين مجموعتي “اتصالات المغرب” و”وانا”، ألزمت بموجبه الفاعل الأول في قطاع الاتصالات بأداء مبلغ تعويض بقيمة 6.4 مليارات درهم لفائدة منافسه، حيث جاء الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، ما يفتح المجال أمام تفعيل مساطر التنفيذ الجبري.
وجاء الحكم القضائي الجديد متسقا مع العقوبة المالية الصادرة خلال وقت سابق عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ضد مجموعة “اتصالات المغرب” بقيمة 3.3 مليارات درهم، وذلك بسبب “ممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن”، حيث عللت الوكالة قرارها فيما يخص الإحالة المقدمة ضد شركة الاتصالات المذكورة بثبوت “الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية”، مشيرة إلى أنه بعد المداولات، تم اعتبار هذه الممارسات “مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن”، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وارتكزت مجموعة “وانا” على العقوبة الإدارية من أجل اللجوء إلى القضاء التجاري، الذي أدان مجموعة “اتصالات المغرب” عن الخروقات نفسها لقانون حرية الأسعار والمنافسة، تحديدا “الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن”، علما أن دركي قطاع الاتصالات شرع في دراسة ملف النزاع بين المجموعتين منذ شهر ماي 2017، حيث تمكن الطرفان المعنيان من تقديم ملاحظاتهما حول التقرير المنجز.
وبعد دراسة معمقة لمختلف مكونات الملف حينها، خلصت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من قبل “اتصالات المغرب”، كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت، فيما قامت الوكالة بعد ذلك باتخاذ العديد من التدابير (أوامر مع تحديد غرامة مالية عن كل يوم تأخير قي حالة عدم التنفيذ) تلتزم المجموعة المذكورة بتطبيقها، وذلك بهدف “معالجة الممارسات التي تم تسجيلها، والسماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت (الصوت والبيانات)، التي من شأنها أن تعود، على غرار الهاتف المحمول، بالفائدة على المستهلكين والشركات”.
وجاء الحكم القضائي مؤيدا للحكم الصادر في يناير الماضي عن الدرجة الابتدائية، الذي أدان مجموعة “اتصالات المغرب” المدعى عليها بسبب “ممارسات منافية للمنافسة”، وألزمها بدفع 6.4 مليارات درهم لفائدة مجموعة “وانا”، وهو مبلغ تعويض أقل من المطالب التي رفعتها الجهة المدعية إلى المحكمة، البالغة قيمتها 6.8 مليارات درهم.
ووصف متتبعون الحكم القضائي الابتدائي الصادر ضد “اتصالات المغرب” بـ”التاريخي”، باعتباره أول قرار قضائي يقضي بتسديد تعويض عن” ممارسات منافية للمنافسة”، خصوصا أن القرار صدر في ختام محاكمة استمّرت لأزيد من سنتين، فيما سبقت هذه الفترة حلقات شد وجذب بين المجموعة المذكورة ومنافستها “وانا” أمام المقنن القطاعي، الذي افتحص ممارسات متراكمة منذ 2013 مخالفة لضوابط ونصوص قانون حرية الأسعار والمنافسة، كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت.
