طالبت الهيئة الوطنية للعدول بتقليص عدد الشهود من 12 إلى خمسة أو ستة فقط، مع إدخال العنصر النسوي، وذلك في إطار توصياتها حول إصلاح خطة العدالة، خاصة تلك المتعلقة بـ”شهادة اللفيف”.
وفي لقاء علمي نظمته الهيئة اليوم الخميس بالرباط، ناقش العدول بالمغرب مسودة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، وأبدوا ملاحظات حول عدد من مقتضياته سبق للهيئة أن عبرت عن رفضها وأعلنت أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “قبل إعادة النظر فيها”.
وناقش العدول مسألة الشهادة والتوثيق، وأيضا موضوع التسمية المهنية، وطالبوا بتحويلها إلى “التوثيق العدلي”، وقد حظي موضوع “شهادة اللفيف” بنقاش وفير.
وطرح المتدخلون الإشكاليات التي ترتبط بموضوع “شهادة اللفيف”، وخاصة الأمن المهني، داعين إلى “تحميل الشهود المسؤولية، وليس العدول”، رافضين “مقتضيات تحمّل العدول عقوبة القانون الجنائي المتعلقة بالتزوير”.
وقال عبد السلام أيت سعيد، عدل بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط أستاذ باحث في الحكامة التوثيقية ومقاصد الشريعة، إن “العدول بالمغرب يعانون الخوف وأمراضا نفسية بسبب فوبيا اللفيف”.
وأضاف أيت سعيد ضمن مداخلته، التي حملت عنوان “مستجدات شهادة اللفيف في مشروع قانون 16.22 وإشكالية الأمن المهني”، أن شهادة اللفيف جاءت عبر المذهب المالكي، ولكن ذلك “لا يجعلها نصا دينيا قطعيا، ويجب الاجتهاد فيها”.
وتابع: “الاجتهاد مقبول في ما يخلق المصلحة، وشهادة اللفيف جاءت حسب المذهب المالكي لصون الحقوق، وحقن الدماء، ومع مرور الزمن وجب الاجتهاد والنقاش فيها”.
وتحدث أيت سعيد عن مستجدات “شهادة اللفيف” ضمن مسودة مشروع القانون سالف الذكر، قائلا: “لا نجد جديدا في العديد من النقاط الرئيسية، خاصة تلك المتعلقة بعدد الشهود، وقد أبقى مشروع القانون على عدد 12 شاهدا”، مستدركا بأن “النقطة الجديدة التي تم تضمينها، هي إدخال النساء ضمن الشهود”.
وذكر المتحدث أربعة مرتكزات هي مطالب العدول ضمن المشروع، موضحا أن “المرتكز الأول مادي، ويعني توسيع استفادة العدول من سوق التوثيق، والثاني قانوني، والثالث اجتماعي، والأخير تنظيمي قيادي”.
ويتخوف العدول من مسألة الإبقاء على 12 شاهدا، لأنه قد يخالف أحد الشهود شهادته بعد الإدلاء بها أمام العدول، معتبرين أن “التقليص سيمنع هذه الممارسات”.
وشرح سليمان أدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، المطالب الرئيسية والتوصيات التي سيرفعها العدول إلى الجهات المعنية، مبرزا أنه “بعد مناقشة وحوار مع وزارة العدل حول ورش الإصلاح، وخروج مسودة القانون وإبداء ملاحظاتنا حولها، قبل الوزير وهبي إعادة النظر فيها”.
وقال أدخول إن “الندوة تسلّط الضوء على مجموعة من الإشكالات؛ أولها التسمية المهنية، وأيضا آليات الاشتغال (حساب الودائع)، وبالأساس موضوع شهادة اللفيف”، موضحا أن هذا الموضوع “يطرح العديد من الإشكالات والمتاعب بالنسبة للعدول، ويطرح أيضا شق الحماية الأمنية”.
وأكد المتحدث أن مقترحات العدول فيما يخص شهادة اللفيف، عديدة؛ أهمها “تقليص عدد الشهود من 12 إلى 5 أو 6 فقط، مع إدخال العنصر النسوي”.
ومن بين النقط الأخرى التي تطرق إليها العدول، تلك التي تتعلق بـ “أجهزة الهيئة الوطنية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، حيث إن الواقع كشف مجموعة من الاختلالات في هذا الصدد، وموضوع الحماية المهنية، والإكراهات القانونية والعملية”.
وأشركت الهيئة الوطنية للعدول أكاديميين ومهنيين بالقطاع، من أجل البحث عن توصيات وحلول لتنظيم هذه المهنة.
ومشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول أحيل على الأمانة العامة العام الماضي، وقد رفضت الهيئة سالفة الذكر مجموعة من مقتضياته قبلت وزارة العدل إعادة النظر فيها.
