بعد منع تصدير البطاطس والبصل نحو القارة الإفريقية قررت السلطات إعادة فتح الحدود في وجه المادتين، لكن بـ”كوطا” تهم مختلف جهات المغرب، انطلاقا من يوم أمس الأربعاء.
وفي هذا الإطار قال محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج، إنه تم تحديد “كوطا” للتصدير نحو إفريقيا تهم المغرب كله.
وأضاف الزمراني، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الكوطا” المحددة في 1500 طن في المغرب كله تم تقسيمها على كل من جهة الدار البيضاء سلا القنيطرة، وجهة مكناس تافيلالت، وجهة سوس ماسة، وزاد موضحا: “أي 500 طن لكل جهة”.
وتابع المتحدث ذاته: “هذه الكوطا لا تناسبنا”، مؤكدا أن “التصدير ليس سببا في غلاء الأسعار بالأسواق المحلية، بل تدخل الوسطاء والمضاربة”، وأردف: “في سوق الجملة تباع البطاطس بدرهمين، فيما ثمن البصل بالضيعات الفلاحية يصل إلى ستين سنتيما، لكن حين البيع بالتقسيط يرتفع الثمن إلى ستة دراهم”، وواصل: “نحن لن نقوم بعمل السلطات المحلية. والتصدير يضمن استمرارية المنتج الفلاحي في عمله، فإذا خسر هذه السنة فلن يقوم بالإنتاج السنة المقبلة”.
واستطرد المهني ذاته: “هناك وفرة في الإنتاج، بل إن البصل مخزن من السنة الماضية”، وعلق بالقول: “مراقبة الأسعار ليست مهمتنا. ويجب اعتماد مقاربة تشاركية وليس اتخاذ القرار بشكل انفرادي”.
وكانت السلطات المغربية وعدت، مؤخرا، مصدرين مغاربة بإلغاء الحظر المفروض على صادرات البطاطس والبصل نحو إفريقيا.
