دعت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب إلى مواصلة وتعزيز الاحتجاج ضد القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
واقترحت الفيدرالية، قبيل اجتماع مرتقب لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومكتبها، الإبقاء على عدد من أشكال الاحتجاج، من بينها تعليق الخدمات المهنية، ووقف المساعدة القضائية، ومقاطعة الانتخابات المهنية المقبلة، إلى جانب اتخاذ موقف موحد بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكدت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن هذه المقترحات تهدف إلى توحيد مواقف المحامين والحفاظ على تماسك الجسم المهني، في ظل استمرار الخلاف حول مضامين القانون الجديد.
مسار تشريعي مثير للجدل
وأوضحت الفيدرالية أنها تتابع هذا الملف منذ سنة 2022، تاريخ تقديم النسخة الأولى من مشروع القانون، معتبرة أن مسار إعداد النص لم يرقَ إلى مستوى التشاور المطلوب مع المهنيين.
وأضافت أن جولات الحوار التي جرت خلال السنوات الماضية أفضت إلى بعض التوافقات، غير أن عدداً من الالتزامات التي تم التوصل إليها لم يتم احترامها، بحسب موقفها.
كما انتقدت اعتماد الحكومة، في 8 يناير 2026، لمشروع اعتبرته أحادياً، وهو ما أدى إلى تجدد احتجاجات المحامين واستئناف المفاوضات مع رئيس الحكومة والجهة المكلفة بالملف.
القانون يدخل حيز التنفيذ
ونُشر القانون رقم 66.23 في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026، بعدما تعذر على المحكمة الدستورية النظر في مدى مطابقة بعض مقتضياته للدستور بسبب عيب إجرائي مرتبط بالإحالة عليها.
وترى فيدرالية المحامين الشباب أن طريقة اعتماد القانون تبرر استمرار التعبئة، مؤكدة أن اعتراضها يرتبط، بحسب موقفها، بالدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة ودور المحامي داخل منظومة العدالة.
دعوات إلى مواصلة الاحتجاج
وتدعو الفيدرالية المحامين إلى مواصلة الأشكال الاحتجاجية التي سبق الإعلان عنها، بما فيها تعليق الخدمات المهنية ووقف المساعدة القضائية، مع إمكانية تفعيل الاستقالات الجماعية عند الحاجة.
كما دعت إلى مقاطعة الانتخابات المهنية المقبلة، وترك المجال للهيئات التمثيلية لاتخاذ إجراءات احتجاجية أخرى وفق تطورات الوضع.
وطالبت كذلك بعقد جمعيات عامة استثنائية داخل مختلف الهيئات المهنية لتقييم مسار الاحتجاج واتخاذ القرارات المناسبة.
وتؤكد الفيدرالية، في ختام بلاغها، استمرار تعبئتها للدفاع عن مهنة المحاماة ومطالب المهنيين، في وقت يستعد فيه القطاع لمرحلة جديدة من الاحتجاج بشأن القانون 66.23.
