ألمانيا: نقص الكفاءات يهدد المشاريع الاستثمارية
تواجه ألمانيا نقصاً يقارب 148 ألف عامل مؤهل في قطاعات البنية التحتية والطاقة والرقمنة، وفق دراسة نشرها المعهد الاقتصادي الألماني، الاثنين 19 أكتوبر 2026، ما قد يؤثر على تنفيذ المشاريع الاستثمارية وخطط تحديث الاقتصاد.
تواجه ألمانيا نقصاً يقارب 148 ألف عامل مؤهل في قطاعات حيوية، أبرزها البنية التحتية والطاقة والرقمنة، ما قد يؤثر على تنفيذ المشاريع الاستثمارية وخطط تحديث الاقتصاد، وفق دراسة نشرها المعهد الاقتصادي الألماني (IW)، الاثنين 19 أكتوبر 2026.
وكشفت الدراسة أن متوسط العجز في اليد العاملة المؤهلة بلغ 148.047 عاملاً خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2025 إلى يونيو 2026، وهو ما يمثل 44 في المائة من إجمالي النقص المسجل في مختلف المهن بألمانيا.
ويتركز هذا الخصاص بشكل خاص في المهن التقنية، من بينها كهرباء المباني، والسباكة، والتدفئة، والتكييف، والهندسة الكهربائية الصناعية، وصيانة المعدات والآلات.
وقد تؤثر هذه الوضعية على تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق الخاص البالغة قيمته 500 مليار يورو، والمخصص لتطوير البنية التحتية ودعم التحول نحو الحياد المناخي، خاصة مع توقع ارتفاع الطلب على العمالة المؤهلة خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت الدراسة أن هذا النقص يعود أساساً إلى شيخوخة اليد العاملة وتراجع أعداد الشباب الداخلين إلى سوق الشغل مقارنة بعدد العمال المحالين على التقاعد، إضافة إلى عدم تطابق مؤهلات الباحثين عن العمل مع احتياجات الشركات.
ولمواجهة هذه التحديات، دعا المعهد الاقتصادي الألماني إلى تعزيز التوجيه والتكوين المهني، وتشجيع المزيد من الشباب على التوجه نحو التخصصات التي تعاني نقصاً في العمالة، بهدف تلبية احتياجات سوق الشغل ودعم المشاريع الاقتصادية المستقبلية.
