الثلاثاء، 22 شتنبر 2026    مراكش
العالم

ميلوني تشدد قواعد المدارس الإيطالية...النقاب والبرقع والتلاميذ الأجانب في الواجهة

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن مشروع قانون جديد يخص المدارس، يتضمن منع النقاب والبرقع وتحديد سقف لعدد التلاميذ الأجانب في الأقسام، إلى جانب إجراءات لتعزيز تعلم اللغة الإيطالية.

El Mehdi Lamghari ·
ميلوني تشدد قواعد المدارس الإيطالية...النقاب والبرقع والتلاميذ الأجانب في الواجهة

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن إعداد مشروع قانون يتضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة في المؤسسات التعليمية، من بينها منع ارتداء النقاب والبرقع داخل المدارس، إلى جانب تحديد سقف لعدد التلاميذ الأجانب في الأقسام الدراسية.

منع النقاب والبرقع داخل المدارس

ينص المشروع المرتقب على منع ارتداء النقاب والبرقع داخل المؤسسات التعليمية الإيطالية. ومن المنتظر عرض هذه الإجراءات على مجلس الوزراء قبل المرور إلى المراحل التشريعية اللاحقة.

سقف لعدد التلاميذ الأجانب

وتعتزم الحكومة الإيطالية أيضاً إدراج حد قانوني لعدد التلاميذ الأجانب الذين يمكن أن يدرسوا داخل القسم الواحد، غير أن العدد المحدد لهذا السقف لم يُعلن بعد.

وتطبق إيطاليا منذ سنة 2010 حداً إدارياً بنسبة 30 في المائة للتلاميذ الأجانب في بعض الأقسام، إلا أن تطبيق هذه القاعدة يختلف من منطقة إلى أخرى وفقاً للظروف الديموغرافية واحتياجات المؤسسات التعليمية.

تعزيز تعلم اللغة الإيطالية

ويتضمن المشروع كذلك إجراءات مرتبطة بتعلم اللغة الإيطالية، إذ قد يُطلب من بعض أولياء أمور التلاميذ الأجانب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج المدرسي الخضوع لتعلم اللغة الإيطالية.

وتقدم الحكومة هذه الإجراءات باعتبارها وسيلة لتعزيز اندماج التلاميذ وتحسين فرص نجاحهم في المسار الدراسي.

جدل حول إمكانية التطبيق

وأثارت هذه المقترحات ردود فعل في إيطاليا، حيث أبدى مسؤولون في مؤسسات تعليمية مخاوف بشأن الصعوبات العملية التي قد يطرحها تحديد عدد التلاميذ الأجانب داخل الأقسام، خصوصاً في المناطق التي تعرف تركّزاً مرتفعاً للتلاميذ المنحدرين من أسر مهاجرة.

كما يطرح نقل بعض التلاميذ إلى مؤسسات أخرى تحديات، خاصة عندما ترغب الأسر في تسجيل أبنائها في المدارس القريبة من أماكن سكنها.

المشروع لم يدخل بعد حيز التنفيذ

ومن المرتقب عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، قبل استكمال المسار التشريعي المحتمل. ولا تزال تفاصيل عدد من الإجراءات، خصوصاً السقف المحدد للتلاميذ الأجانب في كل قسم، قيد الدراسة.

مشاركة