قدم مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مستجدات تنزيل الترقيات الاستثنائية في قطاع التربية والتعليم.
إجراء نابع من الحوار الاجتماعي
أوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أن هذه العملية تهم 22.247 موظفا بقطاع التعليم.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي. ووفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن الكلفة الإجمالية لهذا الورش ستبلغ حوالي 49 مليار درهم في أفق السنة المقبلة.
إحداث درجة الامتياز
كما ذكّر بايتاس بإحداث درجة الامتياز لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية.
وتهم هذه الدرجة الجديدة عدة فئات من الأطر التربوية، من بينها أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، إلى جانب المتخصصين التربويين والمتخصصين في الاقتصاد والإدارة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الوضعية المهنية والمادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم.
استمرار دعم النقل الطرقي
كما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة استمرار الدعم الاستثنائي المباشر الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي.
وأوضح أن المستجد الأساسي يهم وتيرة صرف هذا الدعم، حيث سيتم صرفه كل 15 يوما بدل صرفه شهريا، وذلك لمواكبة تقلبات أسعار المحروقات.
اعتمادات إضافية لدعم القدرة الشرائية
وبخصوص الاعتمادات الإضافية التي صادق عليها مجلس الحكومة، أكد بايتاس أن 90 في المائة من هذه الاعتمادات ستوجه لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وسيتم ضخ هذه المبالغ أساسا في صندوق المقاصة، فيما ستخصص أجزاء منها لمعالجة آثار الفيضانات التي عرفتها بعض أقاليم الشمال، إضافة إلى دعم قطاع النقل.
دراسة أكثر من 400 مقترح قانون
وتطرق بايتاس أيضا إلى طريقة تعامل الحكومة مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف البرلمانيين.
وأكد أن الحكومة تثمن العمل البرلماني وتعتبر تقديم مقترحات القوانين حقا دستوريا، مشيرا إلى أنه تمت دراسة أكثر من 400 مقترح قانون، قبل قبول بعضها وإبقاء أخرى قيد الدراسة.
مؤسسة اجتماعية لموظفي المحافظة العقارية
وفي ختام حديثه، توقف الناطق الرسمي باسم الحكومة عند مشروع القانون المتعلق بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي وموظفي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
وستمكن هذه المؤسسة المستفيدين من الولوج إلى مجموعة من الخدمات الاجتماعية والاتفاقيات المؤسساتية، في إطار حكامة مؤطرة ومراقبة مالية من طرف الدولة.
