كوب31 : التمويل المناخي و الطاقة النظيفة في صلب المفاوضات
تتصدر قضايا التمويل المناخي والطاقة النظيفة مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب31» بمدينة أنطاليا التركية، وسط نقاشات بشأن سبل تعبئة الموارد المالية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية وتسريع الانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة. وتسلط هذه المباحثات الضوء على التحديات المرتبطة بتمويل العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المناخية.
تتصدر قضايا التمويل المناخي والوصول إلى الطاقة النظيفة وحماية الفئات الأكثر هشاشة مناقشات مؤتمر «كوب31»، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية من 9 إلى 20 نونبر، بمشاركة ممثلي أكثر من 190 دولة. ويراهن المؤتمر على تحويل التعهدات إلى إجراءات ملموسة لمواجهة تغير المناخ.
تواجه الدول تحدياً مزدوجاً يتمثل في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والاستعداد لتداعيات الجفاف والفيضانات وموجات الحر.
ورغم التطور السريع لتقنيات الطاقة النظيفة، ما تزال تكلفتها وصعوبة الحصول على التمويل تعرقلان انتشارها في العديد من البلدان، خاصة الدول النامية.
التمويل المناخي أولوية للدول النامية
تطالب الدول النامية البلدان الأكثر ثراءً بالوفاء بالتزاماتها المالية، لمساعدتها على تطوير الطاقات المتجددة وحماية البنيات التحتية وتعزيز قدرتها على مواجهة الكوارث المناخية.
لكن الخلافات مستمرة بشأن توزيع المسؤوليات وشروط الاستفادة من هذه الأموال. وتسعى الدول المثقلة بالديون إلى الحصول على تمويلات لا تزيد من أعبائها المالية.
وتشكل كلفة الاقتراض المرتفعة عائقاً إضافياً، إذ قد تجعل تمويل مشروع للطاقة الشمسية أو الريحية في دولة نامية أكثر صعوبة مقارنة بمشروع مماثل في دولة غنية.
تفاوت في الاستفادة من الطاقة النظيفة
تشهد الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وتقنيات تخزين الكهرباء بالبطاريات توسعاً متسارعاً، غير أن الاستفادة منها ما تزال متفاوتة بين مناطق العالم.
وبحسب الأرقام الواردة في سياق المؤتمر، لم تستقطب الاقتصادات الناشئة والنامية، باستثناء الصين، سوى 18 في المائة من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة سنة 2025، رغم أنها تضم نحو ثلثي سكان العالم.
وتبرز إفريقيا ضمن المناطق الأكثر تأثراً بهذا التفاوت. فعلى الرغم من إمكاناتها الكبيرة في الطاقات المتجددة، ما يزال نحو 600 مليون شخص في القارة محرومين من الكهرباء.
ويرى سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والانتقال العادل، أن التحدي الأساسي يتمثل في إتاحة الحلول المتوفرة لأكبر عدد من السكان.
تعزيز الحماية من المخاطر المناخية
يحظى التكيف مع تغير المناخ بمكانة بارزة في المفاوضات. ويشمل تحسين تدبير المياه، والحماية من الفيضانات، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتهيئة البنيات التحتية لتحمل درجات الحرارة المرتفعة.
وتطالب الدول النامية بموارد إضافية لتنفيذ هذه الإجراءات والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية.
كما تناقش الوفود سبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات أقل اعتماداً على الوقود الأحفوري، مع مواكبة العمال والفئات التي قد تتأثر وظائفها ومداخيلها بهذا التحول. من التعهدات إلى التنفيذ
لن تتوقف حصيلة «كوب31» عند الاتفاق النهائي، بل سترتبط أيضاً بحجم التمويلات التي ستُعبأ والمشاريع التي ستُنجز، ومدى تنفيذ الحكومات لالتزاماتها بخفض الانبعاثات.
ويُنتظر أن يسهم المؤتمر في تذليل العقبات التي تحول دون وصول الدول الأكثر هشاشة إلى الموارد والتقنيات اللازمة لمواجهة تغير المناخ.
