قروض الأسر المغربية: الديون المتعثرة ترتفع إلى 44,3 مليار درهم
ارتفعت قيمة الديون المتعثرة للأسر المغربية إلى 44,3 مليار درهم، في تطور يسلط الضوء على صعوبات سداد القروض البنكية لدى بعض الأسر، ويثير تساؤلات بشأن تطور المديونية وقدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية، وانعكاسات ذلك على جودة محفظة القروض لدى المؤسسات البنكية.
بلغت الديون المتعثرة للأسر المغربية 44,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وتمثل هذه الديون 10,9 في المائة من مجموع القروض الممنوحة للأسر، وفق التقرير الشهري لبنك المغرب الصادر في نونبر.
وتباطأت وتيرة الارتفاع السنوي لهذه الديون، بعدما بلغت 6,7 في المائة في غشت. وعلى أساس شهري، تراجع رصيدها بنسبة 0,8 في المائة خلال شتنبر.
وبلغ إجمالي القروض الممنوحة للأسر 405,5 مليارات درهم عند متم شتنبر، بارتفاع سنوي قدره 3,5 في المائة. وبلغت القروض العقارية 262,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,6 في المائة، فيما ارتفعت قروض الاستهلاك بنسبة 5,4 في المائة لتصل إلى 63,8 مليار درهم.
وخلال الفصل الثالث من 2026، انخفض متوسط سعر الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد بشكل طفيف إلى 5,56 في المائة. وبلغ هذا المتوسط 4,50 في المائة بالنسبة لقروض السكن و6,68 في المائة لقروض الاستهلاك، فيما تراجع متوسط الفائدة على مجموع القروض البنكية إلى 4,57 في المائة.
وعلى مستوى القطاع البنكي، بلغ إجمالي الديون المتعثرة 105,5 مليارات درهم، بارتفاع سنوي قدره 2,3 في المائة. وتراجعت حصتها من إجمالي القروض إلى 7,9 في المائة عند متم شتنبر، مقابل 8,2 في المائة في غشت. وتمثل ديون الأسر نحو 42 في المائة من مجموع الديون المتعثرة.
