مستجدات في القطاع البنكي…موافقة على 10 نصوص تنظيمية
أصدرت لجنة مؤسسات الائتمان، الخميس بالرباط، رأياً بالموافقة على عشرة نصوص تنظيمية تهدف خصوصاً إلى تعزيز الأمن الرقمي، ومكافحة غسل الأموال، وتحسين جودة العلاقة مع الزبناء.
أصدرت لجنة مؤسسات الائتمان، الخميس 22 أكتوبر بالرباط، رأياً بالموافقة على عشرة نصوص تنظيمية، تهم خصوصاً السندات المؤمنة، ومكافحة غسل الأموال، والأمن الرقمي، واستقبال الزبناء.
وعقدت اللجنة اجتماعها السنوي بتركيبتها الموسعة بمقر بنك المغرب، برئاسة والي البنك المركزي، وفق بلاغ لبنك المغرب.
استكمال الإطار التنظيمي للسندات المؤمنة
تتعلق سبعة نصوص بدوريات لتطبيق القانون رقم 94.21 الخاص بالسندات المؤمنة. وتهدف إلى استكمال الإطار التنظيمي لتمكين المؤسسات المعنية من إصدار هذه السندات.
كما أصدرت اللجنة رأياً بالموافقة على تعديل قواعد اليقظة المفروضة على مؤسسات الائتمان. ويهدف هذا التعديل إلى ملاءمة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح مع أحدث معايير مجموعة العمل المالي «غافي».
تعزيز الأمن الرقمي وتحسين العلاقة مع الزبناء
يحدد أحد التوجيهات الحد الأدنى من المتطلبات لتعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواصلة خدماتها ومواجهة الحوادث الرقمية. ويهدف إلى تحسين تدبير المخاطر السيبرانية، في ظل تزايد الهجمات وتسارع التحول الرقمي.
ويتعلق توجيه آخر باستقبال الزبناء وقياس مدى رضاهم، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين المؤسسات المالية ومرتاديها.
تعاون بنكي مع أوغندا
وأصدرت اللجنة أيضاً رأياً بالموافقة على اتفاقية وُقعت في 21 أبريل 2026 بين بنك المغرب والبنك المركزي الأوغندي، وتشمل الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والتعاون بين المؤسستين.
وتضم لجنة مؤسسات الائتمان ممثلين عن بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية والهيئات المهنية للقطاع المالي، وتتولى إبداء الرأي بشأن النصوص التنظيمية المؤطرة للنشاط البنكي.
