أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض إضراب وطني، من 15 إلى 21 يونيو 2026، وذلك في ظل استمرار التوتر مع وزارة العدل حول مشروع إصلاح مهنة المحاماة.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع عقده مكتب الجمعية، يوم الأربعاء، بالرباط، حيث تقرر تعليق الخدمات المهنية للمحامين لمدة أسبوع.
وتندد الجمعية بالتصريحات الأخيرة لوزير العدل، معتبرة أنها تمس بصورة المحامين ومؤسساتهم المهنية. كما ترى أن هذه التصريحات لا تساعد على بناء حوار هادئ ومسؤول حول إصلاح المهنة.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن إصلاح مهنة المحاماة يجب أن يتم في إطار من التشاور والاحترام المتبادل، بعيدا عن منطق المواجهة أو الاتهامات العلنية.
ويشمل الخلاف بين الطرفين عدة جوانب مرتبطة بالإصلاح، من بينها تنظيم المهنة، وآليات الحكامة، إضافة إلى ملف الحماية الاجتماعية والتقاعد الخاص بالمحامين.
وفي هذا السياق، يدافع ممثلو المحامين عن نظام اجتماعي يعتبرونه مناسبا لخصوصيات المهنة، ومبنيا على أسس قانونية ومالية واضحة، بما يضمن استمراريته على المدى الطويل.
وتتهم الجمعية وزارة العدل باعتماد مقاربة أحادية في تدبير ورش الإصلاح، داعية إلى فتح حوار أوسع مع مختلف مكونات المهنة.
كما تعتزم جمعية هيئات المحامين بالمغرب مراسلة رئيس الحكومة لعرض ملاحظاتها بشأن تصريحات وزير العدل، وكذا الوضع الحالي للعلاقة بين الوزارة وممثلي المحامين.
وأكدت الجمعية أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة تطورات الملف، واتخاذ خطوات احتجاجية جديدة إذا اقتضى الأمر.
