أكد السيد مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في جلسة مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن الحكومة قدمت خلال فترة ولايتها الحالية ما يصل إلى 140 مشروع قانون للبرلمان، بما في ذلك 34 مشروعاً ما زالت قيد الدراسة بعد انتهاء الفترة التشريعية السابقة.
وأوضح بايتاس، في رده على سؤال شفوي حول التفاعل بين الحكومة والبرلمان، أنه تم تقديم 112 مشروع قانون أولوية لمجلس النواب، و28 لمجلس المستشارين، حيث وافق البرلمان بشكل نهائي على 117 قانوناً، منها 71 بالإجماع و46 بأغلبية الأصوات.
وأضاف أن اللجان الدائمة للبرلمان عقدت 580 اجتماعًا، منها 243 في مجلس المستشارين و337 في مجلس النواب، وعُقدت 129 جلسة تشريعية عامة، منها 64 في مجلس النواب و65 في مجلس المستشارين، مشيرًا إلى أن عدد المشاريع القانونية التي لا تزال قيد الدراسة حوالي 19 مشروعًا.
وفيما يتعلق بالمبادرات التشريعية للبرلمان، أشار بايتاس إلى أن الحكومة عقدت 21 اجتماعًا لبحث 295 مقترحًا قانونيًا، منها 47 تخص مجلس المستشارين، حيث تم قبول 27 مقترحًا من إجمالي المقترحات.
وأكد الوزير على أن العدد الإجمالي للمقترحات القانونية التي تم تقديمها خلال الفترة التشريعية الحالية بلغ 354 مقترحًا، مما يبرز الديناميكية التي يعمل بها البرلمان.
وفيما يتعلق بالرقابة، أكد أن البيانات الإحصائية تظهر التجاوب الفعّال بين الحكومة والبرلمان في مجال مراقبة الأداء الحكومي، مع استعداد الحكومة للرد على 1769 سؤالًا شفويًا، و1269 سؤالًا كتابيًا من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وأشار إلى أن الحكومة تلقت 21،700 سؤال كتابي من البرلمان، وقدمت الإجابة عن 15،507 منها، بنسبة تصل إلى 71.45%.
و أكد بايتاس على حرص الحكومة على تعزيز التعاون والتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية، مع احترام تام لفصل السلطات وتعاون فعّال ومسؤول لتحقيق الأهداف التشريعية.