جدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يوم الاثنين في مجلس النواب، التأكيد على حق المستفيدين السابقين من نظام المساعدة الطبية « راميد »، الذين كانوا يتلقون علاجًا لأمراض مزمنة أو عضالة، في الحصول على العلاج المجاني في المؤسسات الصحية العامة المختلفة.
قال السيد آيت الطالب، رداً على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية، حول « التحديات التي تواجه الاستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري « أمو »، الذي تقدمت به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن « الوزارة تدرك التحديات التي نشأت نتيجة التحول من نظام « راميد » إلى نظام التأمين الصحي الإجباري « أمو تضامن »، مشيراً إلى أنه تم « إصدار مراسلات وتوجيه دوريات تؤكد على ضرورة استمرارية العلاج في المستشفيات العامة للمرضى السابقين المستفيدين من نظام المساعدة الطبية « راميد »، الذين يعانون من أمراض مزمنة أو عضالة ».
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتعزيز الإطار القانوني لتوسيع التغطية الصحية لجميع المواطنين، مع إعطاء أولوية لتغطية الرعاية الصحية لحوالي 11 مليون مواطن كانوا مسجلين سابقًا في نظام « راميد »، من خلال تخصيص 9.5 مليار درهم.
وفي نفس السياق، أبرز الوزير، في رده على سؤال شفهي حول « التحديات في تعميم نظام التأمين الصحي »، الذي تقدمت به الفريق الحركي، أن التحول التلقائي من « راميد » إلى « أمو-تضامن » أحدث تحديات اجتماعية، حيث تم استبعاد عدد من المواطنين لعدم استحقاقهم الاستفادة.
وأوضح أن « الاستهداف تم بناءً على السجل الاجتماعي الموحد، والذي يعتمد مؤشرًا محددًا هو 9.32، والذي يجب على من يتجاوزه الانخراط في نظام صحي يتناسب مع وضعه الاجتماعي ».
واستنتج الوزير أنه خلال تنفيذ مشروع التغطية الصحية « قد تظهر حالات اجتماعية خاصة يمكن معالجتها والبحث عن حلول لضمان استفادتها من هذا المشروع ».
