أكد مصدر حكومي، الاثنين بالرباط، أن تدبير ملف الهجرة مسؤولية مشتركة بين مختلف الدول المعنية، مشددا على أن المغرب تحمل دائما كامل مسؤولياته في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وأوضح المصدر أن المملكة تتعامل مع هذا الملف بصفتها شريكا سياديا ووفيا ومسؤولا، ولا تتحرك تحت الضغط أو الإكراه، بل انطلاقا من التزاماتها ومسؤولياتها.
وأضاف أن الهجرة ظاهرة معقدة تتطلب تعاونا جماعيا، مشيرا إلى أن المغرب عبأ إمكانات بشرية وتقنية ومالية مهمة لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر وتأمين الضفة الغربية للبحر الأبيض المتوسط.
واعتبر المصدر أن انخفاض الضغط على هذا المسار نحو أوروبا يعود، إلى حد كبير، إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية، كما وصف التعاون بين المغرب وإسبانيا في هذا المجال بـ«النموذجي».
وبحسب الأرقام المقدمة، أحبطت السلطات المغربية 74 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال سنة 2025، مقابل 79 ألف محاولة سنة 2024، أي ما يقارب 160 ألف محاولة خلال سنتين.
كما تم خلال الفترة نفسها تفكيك 632 شبكة تنشط في مجال الهجرة غير النظامية، وتنفيذ أكثر من 32 ألف عملية إنقاذ ناجحة في البحر.
وخلال السنوات الخمس الماضية، أحبط المغرب أكثر من 360 ألف محاولة للهجرة غير النظامية، وفق المصدر ذاته.
