تم، الاثنين بالدار البيضاء، إطلاق البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية، بهدف تبسيط ورقمنة المساطر المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير.
وتهدف هذه المنصة الوطنية إلى تجميع أنظمة الإدارات والهيئات المعنية بشكل تدريجي، من أجل توفير مسار أكثر وضوحا وسرعة وفعالية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.
وستمكن بوابة التجارة الخارجية من ربط أكثر من 100 ألف مستخدم، من بينهم مستوردون ومصدرون ووكلاء عبور وبنوك وإدارات عمومية.
وحسب المسؤولين عن المشروع، من المنتظر أن تساهم هذه المنصة في تقليص آجال معالجة بعض الإجراءات بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المائة، مما سينعكس بشكل مباشر على خفض التكاليف وتحسين انسيابية المبادلات التجارية.
كما ستتيح البوابة للفاعلين الاقتصاديين مركزة مختلف إجراءاتهم لدى الإدارات المعنية، وتتبع ملفاتهم بشكل أسهل، والحد من تكرار المعطيات في المساطر الإدارية.
ويندرج هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتعزيز تنافسية التجارة الخارجية المغربية.
