توجد الولايات المتحدة على بُعد ستة أشهر من انتخابات التجديد النصفي، المرتقبة في نونبر 2026، والتي قد يكون لها تأثير كبير على ما تبقى من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.
وخلال هذه الانتخابات، سيتم تجديد جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، إلى جانب 33 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ. ويمتلك الجمهوريون حالياً أغلبية محدودة في المجلسين، بينما يطمح الديمقراطيون إلى استعادة السيطرة على الكونغرس.
وبالنسبة إلى دونالد ترامب، يشكل هذا الاستحقاق محطة سياسية مهمة، إذ يسعى الرئيس الأمريكي إلى الحفاظ على أغلبية برلمانية تسمح له بمواصلة تنفيذ برنامجه السياسي. أما في حال فوز الديمقراطيين، فقد يواجه عراقيل سياسية، من بينها فتح تحقيقات أو تعطيل التعيينات أو حتى محاولة إطلاق مسطرة عزله.
وتشير استطلاعات الرأي إلى وضع صعب بالنسبة للجمهوريين، في ظل تراجع شعبية ترامب، خاصة بسبب المخاوف الاقتصادية، وارتفاع أسعار البنزين، والحرب ضد إيران، وسياسته المتشددة تجاه المهاجرين.
من جهتهم، يسعى الديمقراطيون إلى تحويل هذه الانتخابات إلى تصويت ضد سياسة الرئيس، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أيضاً أن الناخبين غير مقتنعين تماماً بأداء المعارضة.
وتطبع الحملة الانتخابية كذلك قضية إعادة رسم الدوائر الانتخابية، حيث قامت ولايات يقودها جمهوريون وأخرى يقودها ديمقراطيون بتعديل خرائطها الانتخابية لتعزيز فرصها في الفوز بمقاعد في الكونغرس. ويزيد هذا الوضع من المخاوف بشأن أجواء انتخابية متوترة وغير واضحة.
وعلى بُعد ستة أشهر من موعد التصويت، تبقى نتيجة الانتخابات مفتوحة، في استحقاق يشكل اختباراً كبيراً لترامب وللتوازن السياسي داخل الولايات المتحدة.
