دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمناسبة فاتح ماي، إلى إصلاح عميق لمنظومة الحوار الاجتماعي في المغرب، وفتح جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة قبل نهاية الولاية التشريعية.
وخلال تجمع نظم بمدينة الدار البيضاء، انتقد الكاتب العام للكونفدرالية، خالد العلمي الهوير، الوضع الاجتماعي الحالي، معتبراً أن المؤشرات الاقتصادية التي تقدمها الحكومة لا تنعكس بشكل كافٍ على الحياة اليومية للمواطنين.
وترى المركزية النقابية أن الحوار الاجتماعي يجب أن يكون أكثر تنظيماً وانتظاماً، وأن يكون مرفقاً بالتزامات واضحة وقابلة للتنفيذ. كما دعت إلى مأسسة الحوار الاجتماعي على المستويات الوطنية والقطاعية والترابية، وفق جدول زمني محدد.
وتضع الكونفدرالية مسألة القدرة الشرائية في صلب مطالبها، معتبرة أن الأسر ما تزال تعاني من آثار ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. وطالبت، في هذا السياق، بزيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتخفيف الضغط الضريبي على الأجراء.
كما دعت النقابة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد المضاربة والريع والاحتكار، باعتبارها عوامل تزيد من حدة الصعوبات الاجتماعية.
وذكّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن عدداً من الالتزامات الواردة في الاتفاقات الاجتماعية السابقة لم تُنفذ بشكل كامل، خاصة ما يتعلق باتفاق 30 أبريل 2022 ومحضر 29 أبريل 2024.
وأكدت المركزية النقابية ضرورة فتح جولة جديدة من الحوار الاجتماعي قبل إعداد مشروع قانون المالية المقبل، حتى يتم إدراج المطالب الاجتماعية ضمن أولويات الحكومة الاقتصادية.
واعتبرت الكونفدرالية أن الاختيارات الاقتصادية يجب أن تراعي بشكل أكبر العدالة الاجتماعية، وحماية القدرة الشرائية، وصون كرامة العمال.
