أفادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بتسجيل تحسن واضح في وضعية المالية العمومية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، بعدما تراجعت حاجيات تمويل الخزينة بشكل كبير لتستقر عند 796 مليون درهم مع نهاية مارس، مقابل 15,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعكس انخفاضًا ملموسًا في الضغط على المالية العمومية.
على مستوى السوق الداخلية، بلغت التعبئات الصافية 24,3 مليار درهم، وهو مستوى قريب من المسجل خلال السنة الماضية، ما يؤكد استمرار اعتماد الدولة على التمويل الداخلي.
في المقابل، عرف التمويل الخارجي تراجعًا، حيث بلغت القروض الخارجية الصافية 3,1 مليار درهم، مقابل 6,8 مليار درهم قبل عام.
وفي ما يخص الدين الداخلي، وصلت الاكتتابات إلى حوالي 48 مليار درهم، مقابل تسديدات بلغت 23,7 مليار درهم، ما يعكس تدبيرًا نشطًا للدين.
أما الدين الخارجي، فقد سجل سحوبات بقيمة 5,8 مليار درهم، مقابل تسديدات بلغت 8,8 مليار درهم، في إطار تدبير الالتزامات المالية.
وبشكل عام، تعكس هذه المؤشرات تحسنًا تدريجيًا في توازنات مالية الخزينة، بما يتماشى مع توقعات قانون المالية.
