صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 خلال جلسة امتدت حتى ساعات فجر يوم الجمعة.
شهدت الجلسة حضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث حصل المشروع على 165 صوتًا مؤيدًا و55 صوتًا معارضًا دون أي حالة امتناع عن التصويت.
وأفاد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بأن مجموع التعديلات المقدمة بلغ 350 تعديلاً، منها 328 للجزء الأول و22 للجزء الثاني، وتم قبول 30 تعديلاً فقط في الجزء الأول. وقدمت التعديلات مختلف الفرق البرلمانية، بما فيها الحكومة والفرق المعارضة والمستقلة.
وخلال المناقشة، أكدت الوزيرة نادية فتاح أن مشروع قانون المالية 2026 يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، مع التركيز على النمو المستدام وتنويع مصادر الثروة وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى.
وأوضحت أن المشروع يسعى لتحقيق توازن بين الانضباط المالي والتنمية المتكاملة، وتعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتقليص الدين العام، وزيادة ثقة المستثمرين الدوليين.
ويستعد مجلس النواب الآن لمناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون تمهيدًا للتصويت النهائي على المشروع كاملاً.