أعلنت الحكومة المغربية أن ميزانية الدفاع للسنة المالية 2026 سترتفع لتصل إلى 157 مليارًا و171 مليون درهم، وفقًا لمشروع قانون المالية الجديد. ويأتي هذا الارتفاع في إطار تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع المحلية.
وينص مشروع القانون، في المادة 34، على أن هذا المبلغ يمثل النفقات المسموح بها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني خلال سنة 2026، على أن تُدرج ضمن الاعتمادات للسنة المالية 2027، وذلك لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة وتطوير الصناعة الدفاعية.
ويعكس هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بالميزانيات السابقة التي بلغت 124 مليار درهم في 2024 و133 مليار درهم في 2025، مما يؤكد التزام المغرب بتعزيز أمنه الوطني وقدراته العسكرية.
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع قانون مالية 2026 اليوم أمام البرلمان، بعد مناقشته في المجلس الوزاري. كما يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4.8٪ في 2026، مدعومًا بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية القطاعات الإنتاجية، لا سيما غير الفلاحية.