قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الخطوط العريضة للإصلاح الجاري في قطاع سيارات الأجرة، الذي كثيراً ما تعرض لانتقادات بسبب ممارساته غير المنظمة والغير قانونية. جاء ذلك رداً على سؤال كتابي تقدمت به النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، والذي سلط الضوء على العديد من المشاكل التي يواجهها المستعملون والمهنيون في هذا القطاع.
في إجابته، اعترف الوزير بوجود ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام التعريفات، رفض بعض الرحلات، النقل غير القانوني، وسلوك غير لائق من بعض السائقين. وللتصدي لهذه الظواهر، تم اتخاذ عدة إجراءات من طرف السلطات المحلية تحت إشراف وزارة الداخلية.
إجراءات ملموسة لتنظيم القطاع
من بين الإجراءات الرئيسية:
- إصدار قرارات تنظيمية: تهدف هذه القرارات إلى تحديد قواعد استغلال سيارات الأجرة وشروط ممارسة المهنة والخدمات المتوقعة.
- تأطير السائقين: تُبذل جهود لتعزيز الأخلاقيات المهنية وتشجيع السائقين على احترام قواعد السلوك المهني.
- عقوبات على المخالفين: تُطبق إجراءات تأديبية ضد المخالفين لمنع التجاوزات والأنشطة غير القانونية.
- تعزيز المراقبة الميدانية: تتكفل المصالح المختصة بالمتابعة المستمرة لضمان احترام القواعد والالتزامات المهنية.
- توعية المهنيين: يشدد الوزارة على أهمية إشراك مهنيي القطاع وتحسيسهم بدورهم الأساسي في نجاح الإصلاحات.
تنسيق محكم بين المصالح
أكد الوزير على أهمية التنسيق بين مصالح الأمن والسلطات المحلية والخدمات الترابية لضمان تطبيق القوانين وحفظ السلامة على الطريق.
رد فعل بخصوص تطبيقات النقل (VTC)
ذكر عبد الوافي لفتيت أن تطبيقات النقل (VTC) غير مسموح لها بممارسة نشاطها دون ترخيص خاص، وأن هناك إجراءات تهدف إلى تنظيم جميع أشكال النقل مقابل أجرة ضمن إطار قانوني.