تقدم الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بمقترح قانون يهدف إلى تنظيم استخدام الأطفال للأنترنت، من خلال تحديد سن الرشد الرقمي في 16 سنة، ومنع القاصرين دون هذا السن من استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و“تيك توك”.
ويقود هذه المبادرة رئيس الفريق عبد الكريم الهمس، استجابة لتزايد القلق المجتمعي من الآثار السلبية للتعرض المبكر وغير المراقب للفضاء الرقمي على الصحة النفسية والسلوكية للأطفال.
وأشار مشروع القانون إلى تنامي ظواهر “الانتحار الرقمي” والعنف الإلكتروني والتحرش، داعياً إلى تدخل تشريعي لحماية الأطفال. كما يستند النص إلى توصيات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي حذر من المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت من طرف القاصرين.
ويقترح المشروع:
- منع الأطفال دون 16 سنة من الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي؛
- إلزام شركات التكنولوجيا ومزودي خدمات الاتصالات بوضع أنظمة فعالة للتحقق من العمر؛
- منح مهلة 6 أشهر لتكييف المنصات مع مقتضيات القانون بعد نشره؛
- فرض غرامات مالية على الجهات التي لا تلتزم بتنفيذ القانون، تُحدد تفاصيلها لاحقًا في مرسوم تنظيمي.
كما يدعو المشروع إلى إدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية، من أجل تعزيز الوعي الرقمي وحماية الشباب من المخاطر مثل الابتزاز، الإدمان، والانحراف السلوكي عبر الإنترنت.