قرّر المجلس الجماعي لمدينة بني ملال إغلاق المجزرة الجماعية بشكل مؤقت، ابتداءً من الخميس 5 يونيو إلى غاية الاثنين 9 يونيو 2025، وذلك تفاديًا لأي ممارسات قد تُهدد القطيع الوطني، في ظل التوصيات الداعية إلى عدم ذبح الأضاحي هذا العام.
ويأتي هذا القرار في سياق تنزيل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي حثّت المواطنين على تفادي ذبح الأضاحي خلال هذه السنة، بالنظر إلى الظرفية الفلاحية الصعبة التي تمر بها المملكة، وما خلفه الجفاف من أثر على إنتاجية المراعي ونقص في رؤوس الأغنام، خصوصًا السلالات المحلية.
وفي نص القرار الجماعي، الذي وقعه رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، أحمد بدرة، تم التأكيد على أن هذا الإجراء يندرج ضمن الصلاحيات التنظيمية الموكولة للجماعات الترابية بموجب القانون رقم 113.14، ووفقًا لمقتضيات القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات، مع التأكيد على احترام التعليمات الوطنية والإقليمية الصادرة بهذا الخصوص.
وفي السياق ذاته عملية الذبح ستتوقف أيضًا مؤقتًا بمجزرة أفورار، التابعة لإقليم أزيلال، وذلك ابتداءً من الساعة السادسة مساءً من يوم الخميس 5 يونيو، وذلك بناءً على تعليمات السلطة المحلية، وبحضور الطبيب البيطري المكلف بمراقبة وتتبع حالة المجازر.
وأكدت مصادر محلية أن القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات احترازية تم اتخاذها بتنسيق بين السلطات الترابية والمصالح البيطرية، ضمانًا لاحترام الضوابط الصحية، وتفادي أي تجاوزات قد تضر بالسلامة العامة. وأيضا في سياق تنزيل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
أكدت مصادر محلية أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات احترازية متكاملة، تم اتخاذها بتنسيق وثيق بين السلطات الترابية ومصالح الجماعة الترابية. كما يأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد على أهمية المحافظة على الثروة الحيوانية وسلامة المواطنين في هذه الظرفية الاستثنائية.
وفي سياق متصل، أطلقت السلطات بجهة بني ملال – خنيفرة حملة تحسيسية واسعة النطاق، وظّفت خلالها سيارات الجماعات الترابية للتجوال بمكبرات الصوت في الأحياء والدواوير، بهدف تحذير المواطنين من ذبح الأضاحي أو بيع المواشي بمناسبة العيد، مشددة على أن هذه السنة استثنائية وتتطلب التزامًا جماعيًا بالإجراءات المعتمدة.
وقد أكدت السلطات المحلية أن فتح الإسطبلات أو عرض المواشي للبيع ممنوع بشكل صارم، في إطار تدابير وقائية تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وحماية القطيع الوطني، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية إحياء شعيرة العيد بروح من الالتزام والانضباط، ووفق ما تقتضيه القرارات المتخذة على المستوى الوطني والجهوي
