تتجه الشراكة الدفاعية بين المغرب وهولندا نحو مزيد من التطور، بعد الكشف عن صفقة جديدة تهم اقتناء معدات بحرية متقدمة لفائدة البحرية الملكية المغربية.
وتبلغ قيمة الصفقة نحو 13 مليون يورو، وتندرج في إطار جهود المملكة لتحديث قدراتها العملياتية واعتماد تقنيات حديثة في المجال البحري.
وبحسب وثيقة رسمية وجهتها الحكومة الهولندية إلى البرلمان، منحت السلطات المختصة ترخيصا لإحدى الشركات المحلية لتصدير أنظمة سفن سطحية غير مأهولة إلى المغرب، إلى جانب معدات مرتبطة بالتشغيل والصيانة والدعم التقني.
وتشمل الصفقة منصات بحرية ذاتية التشغيل، وأجهزة استشعار متطورة، وأنظمة للتحكم والقيادة، وقطع غيار، إضافة إلى برامج للتدريب والمواكبة التقنية.
وأكدت الوثيقة أن البحرية الملكية المغربية ستكون الجهة المستفيدة من هذه المعدات، التي ستستخدم في مهام دفاعية، من بينها مكافحة الغواصات وإزالة الألغام البحرية.
وتتيح هذه الأنظمة تنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والعمليات الدقيقة في البحر، مع تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها الطواقم البشرية خلال التدخلات الحساسة.
ويأتي اعتماد هذه التكنولوجيا في سياق عالمي يشهد توسعا في استخدام الأنظمة البحرية الذاتية، بهدف تحسين الجاهزية ورفع فعالية القوات البحرية في مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة.
وأوضحت الحكومة الهولندية أن الموافقة على التصدير جاءت بعد تقييم الطلب وفقا للمعايير الأوروبية المنظمة لبيع المعدات العسكرية.
وشمل التقييم طبيعة الاستخدام النهائي للمعدات، إلى جانب تأثيرها المحتمل على الأمن والاستقرار الإقليميين.
كما وصفت الوثيقة المغرب بأنه شريك أمني مستقر واستراتيجي في منطقة تواجه تحديات متعددة، مؤكدة أهمية موقعه الجغرافي بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
واعتبرت السلطات الهولندية أن الطبيعة الدفاعية لهذه المعدات لا تشير إلى احتمال استخدامها لفرض مطالب إقليمية بالقوة.
