حدّد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مبلغ المنحة الجزافية الخاصة باستيراد القمح الليّن Blé Tendre في 7,02 درهم للقنطار الواحد خلال الفترة ما بين 01 و30 أبريل الجاري، وذلك في إطار مواصلة تنزيل سياسة دعم المخزون الوطني من هذه المادة الأساسية.
وبلغة الأرقام فإن مبلغ المنحة الجزافية الخاصة بالعملية ذاتها خلال شهر أبريل الجاري يظل منخفضا بنسبة تصل إلى 100 في المائة عن مبلغ المنحة الجزافية الخاصة بالعملية نفسها للأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الجارية.
وكان المكتب ذاته حدّد قيمة التعويض الجزافي عن الكميات المستوردة من القمح اللّين خلال الفترة ما بين فاتح و31 يناير الجاري في 14,71 درهما عن كل قنطار.
أما خلال شهر فبراير الماضي فكان مبلغ التعويض الجزافي ذاته محددا في 14,06 دراهم، قبل أن يرتفع خلال شهر مارس الماضي إلى 14,77 درهما عن كل قنطار من القمح اللّين يتم استيراده من الخارج من قبل المهنيين المغاربة، وذلك تماشيا مع الخطط الوطنية المعمول بها في هذا الجانب.
وفي السياق نفسه فإن المغرب يواصل مساعيه إلى تأمين مخزونه من الحبوب، ولاسيما القمح اللّين الذي يعتبر من بين أبرز المواد الأولية التي تحتاجها المطاحن الوطنية، ويُوجَّهُ أساسا لصناعة الخبز؛ فالمنحة الجزافية ذاتها تعطى للمستوردين عن كل قنطار من القمح اللين، وترتفع بارتفاع ثمن الكمية نفسها عن حاجز 270 درهما على مستوى الأسواق الدولية الخاصة، وذلك للمحافظة على ثمن المادة ذاتها بالسوق الوطنية مستقرا.
جدير بالذكر أن المكتب الوطني للحبوب والقطاني قرّر قبل أسبوع تمديد البرنامج الخاص بتعزيز واردات المغرب من القمح الليّن (Blé tendre) إلى غاية 31 دجنبر 2025، وهو ما يأتي في إطار مساعي المملكة إلى دعم احتياجاتها من هذه المادة الأساسية، ولاسيما مع تراجع الإنتاج الوطني منها.
كما تجدر الإشارة إلى أن المستوردين المغاربة للقمح يستعدون خلال الأسابيع المقبلة للتوجه من جديد للأسواق الدولية، ولاسيما الواقعة شرق أوروبا، وذلك تزامنا مع موسم الحصاد بغرض التزود بهذه المواد الأساسية، في وقت يظل الترقّب سيد الموقف بالنسبة للإنتاجية الوطنية من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024/2025.
