أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء جلسة محاكمة المتهمين في ملف النصب العقاري المعروف بـ”باب دارنا” إلى غاية الأسبوع المقبل.
وجرى، اليوم الأربعاء، تأخير القضية إلى غاية الأسبوع المقبل، بعدما سجل أحد المحامين نيابته عن المتهم الرئيسي في الملف.
وجاءت هذه الجلسة في وقت كان فيه الملف قد أخذ مساره القضائي؛ غير أن وجود الهيئة التي كانت تبتّ فيه في حالة تنافٍ دفع إلى تغييرها.
وجرى تغيير الهيئة على اعتبار أن الهيئة التي تنظر في الملف في مرحلته الاستئنافية سبق لأحد قضاتها أن كان ضمن الهيئة التي بتّت في جزء من هذا الملف في شقها المدني.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قضت بإدانة “م. و”، المدير العام للشركة المذكورة، بالسجن النافذ لمدة 15 عاما.
كما أدانت الهيئة القضائية نفسها الموثق المتابع في الملف أيضا بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، بالرغم من أنه كان قد أكد عدم قيامه بالتزوير واستغرب أسباب المتابعة.
وبلغ مجموع الأحكام الموزعة على المتهمين في هذه القضية، التي راح ضحيتها 1400 مواطن ممن كانوا يحلمون باقتناء عقارات، ما يناهز 51 سنة.
يشار إلى أن مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة “باب دارنا” القابضة من الضحايا، طوال السنوات الماضية، بلغ أكثر من 40 مليار سنتيم.
واعتمد “م. و”، المدير العام لشركة “باب دارنا” وباقي الشركات التابعة له المرتبطة بهذا الملف، على استراتيجية المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف المهاجرين المغاربة في أوروبا.
