أكد صالح التيزاري، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن النتائج التي تم تحقيقها فيما يتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي على مستوى الدائرة القضائية للدار البيضاء، جاءت بالنظر للحرص على التقيد بالدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة التي ترمي إلى عقلنة وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
ولفت الوكيل العام صالح التيزاري في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية، الأربعاء، بحضور المسؤولين القضائيين، أن النيابات العامة بالدائرة القضائية للدار البيضاء حرصت على ترشيد تقديم الأشخاص المشتبه فيهم خلال سنة 2024، موردا أنه جرى تسجيل انخفاض ملحوظ عن السنة الماضية سواء فيما يتعلق بالأشخاص المودعين بالسجن أو المحالين على التحقيق.
وشدد الوكيل العام للملك على أن الاعتقال الاحتياطي خلال هذه السنة عرف انخفاضا ملحوظا، بلغت نسبته 11.89 بالمائة بعدما سجلت 15.24 بالمائة في السنة الفارطة.
وأشار المسؤول القضائي إلى أنه بالرغم من كل التحديات في موضوع الاعتقال الاحتياطي، فقد جرى ترشيد عدد المقدمين بالمقارنة مع سنة 2023، إذ بلغت النسبة ناقص 37 بالمائة.
وبخصوص الأشخاص الذين اتخذت في شأنهم تدابير قضائية، أوضح الوكيل العام أن عدد الأشخاص المودعين بالسجن بلغ 13611، أي بنسبة ناقص 24 بالمائة عن السنة الفارطة، فيما بلغ عدد المحالين على التحقيق 4699، أي بنسبة ناقص 38 بالمائة.
وأكد أنه “لا تتم إحالة المقدمين على غرفة الجنايات إلا إذا توفرت ضدهم وسائل الإثبات الكافية للإدانة، فمن أصل 1535 أمرا بالإيداع بالسجن من طرف النيابة العامة، لم يصدر بشأنها أي حكم بالبراءة”.
وفيما يخص مجهودات تيسير الولوج إلى العدالة، أشار الوكيل العام للملك إلى أن النيابات العامة على مستوى الدائرة القضائية بالدار البيضاء أولت عناية خاصة بحقوق المرتفقين والتواصل معهم وحسن استقبالهم، حيث تم استقبال أكثر من 270 ألف مرتفق، بزيادة بنسبة 28 بالمائة مقارنة مع سنة 2024.
وفيما يتعلق بطلبات الحصول على المساعدة القضائية، أورد المسؤول القضائي أنه تم تسجيل خلال سنة 2024 ما مجموعه 240 طلبا، فيما قام قضاة النيابة العامة بما مجموعه 570 زيارة إلى المؤسسات السجنية السبع المتواجدة بالدائرة القضائية.
وعن تدبير الشكايات والمحاضر، ذكر المسؤول نفسه أن قضاة النيابة العامة تولوا تدبير ما يزيد عن 155 ألف شكاية، تم على إثرها تصفية ما يفوق 87 ألف شكاية. أما ما يتعلق بتدبير المحاضر، فقد تمت معالجة ما يزيد عن 480 ألف محضر، وتصفية ما يزيد عن 411 ألف محضر.
