فتحت السلطات القضائية في جهة درعة-تافيلالت تحقيقا معمقا حول شبكات متورطة في بيع بطاقات مهنية مزورة، تنسب إلى منظمة وهمية تحمل اسم “الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإعلام”. جاء هذا التحرك بعد اعتقال ثلاثة أشخاص في مدينة الرشيدية قبل أسابيع لتورطهم في بيع هذه البطاقات المزورة.
وكشفت مصادر جد مطلعة أن التحقيق يشمل عددا من الأقاليم بدرعة-تافيلالت، خاصة الرشيدية، تنغير وزاكورة، وبالخصوص منطقة تازارين الكبرى وقيادة إكنيون، مضيفة أن التحريات جارية لتحديد هوية المتورطين الآخرين في هذه الشبكات الإجرامية، بعد ورود أسماء أشخاص يقدمون أنفسهم بصفة “عضو في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإعلام” للمؤسسات العمومية والجهات الرسمية، اعتمادا على بطاقات مزورة حصلوا عليها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1000 و1500 درهم.
وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح ، أن الشبكة استغلت الواجهة الوهمية لهذه المنظمة لتمرير أنشطتها الاحتيالية، مستغلة ضعف الوعي بطبيعة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والهياكل الإعلامية الحقيقية، مؤكدة أن هناك أشخاصا ما زالوا يقدمون أنفسهم بهذه الصفة الوهمية، ما يطرح تحديات أمام السلطات لإيقاف جميع المتورطين في هذه العمليات غير القانونية.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار الجهود الهادفة إلى التصدي لكل أشكال التزوير والاحتيال التي تستهدف المؤسسات العمومية والخاصة والمواطنين على حد سواء، كما أكدت المصادر القضائية أن العقوبات ستكون صارمة لكل من ثبت تورطه في هذه القضية، وذلك بهدف ردع مثل هذه الأفعال التي تضر بمصداقية المؤسسات وتستغل ثقة المواطنين.
وعلمت من مصادر أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية بجميع الأقاليم التابعة لجهة درعة-تافيلالت دعت، بعد اعتقال ثلاثة أشخاص في القضية، المؤسسات العمومية والمواطنين إلى اليقظة والحذر من التعامل مع الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم بصفات وهمية، والتبليغ الفوري عن أي حالات اشتباه لتفادي الوقوع في شراك هذه الشبكات الاحتيالية.
ومع استمرار التحقيقات، يتوقع أن تظهر تفاصيل جديدة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع توسيع نطاق البحث، ومن المرجح أن تقود هذه التحقيقات إلى تفكيك هذه الشبكات بالكامل وكشف جميع خيوط هذه العملية الاحتيالية، وفق إفادة مصدر جد مطلع أكد أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات أعطت تعليماتها للنيابة العامة بكل من زاكورة وتنغير من أجل الاستماع إلى الأشخاص الذين سبق أن قدموا أنفسهم بهذه الصفات والبحث معهم قصد اتخاذ القرارات القضائية المناسبة.
