أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية عن نتائج مالية هامة حتى نهاية شهر نونبر 2024، حيث بلغ إجمالي نفقات المقاصة حوالي 14.42 مليار درهم، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 40.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تفاصيل النفقات العامة:
وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الخزينة العامة حول إحصائيات المالية العمومية، فإن هذا الرقم يعكس نسبة 85% من التوقعات الإجمالية المدرجة في قانون المالية 2024، مما يظهر التزام الحكومة بالتحكم في النفقات وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة.
نفقات التشغيل:
تتوزع نفقات التشغيل على العديد من البنود، حيث بلغت 256.9 مليار درهم، من بينها 148.7 مليار درهم مخصصة للرواتب والأجور، والتي شهدت زيادة بنسبة 7.9%، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع الموظفين العموميين.
نفقات المعدات:
سجلت نفقات المعدات ارتفاعًا بنسبة 5.7% لتصل إلى 61 مليار درهم، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية والقطاعات الحيوية.
نفقات التكاليف المشتركة:
فيما يخص نفقات التكاليف المشتركة، فقد شهدت تراجعًا بنسبة 21.3%، حيث بلغت 31.9 مليار درهم، مما يشير إلى توجه الحكومة نحو تقليص النفقات غير الأساسية.
ارتفاع في الإعفاءات والخصومات الضريبية
شهدت حصة الميزانية العامة من الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 49.5%، وذلك نتيجة لعدة عوامل من بينها:
- زيادة المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات، حيث ارتفعت إلى 2.15 مليار درهم مقارنة بـ 1.33 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
- زيادة المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة، والتي بلغت 12.45 مليار درهم مقارنة بـ 8.31 مليار درهم.
تأثير تحسن تحصيل الضرائب على الاقتصاد الوطني
تعكس هذه الأرقام تحسنًا في تحصيل الضرائب، مما يشير إلى زيادة الكفاءة التشغيلية في بعض القطاعات، مع استمرار الحكومة في ضبط نفقات المقاصة وتوجيه الموارد نحو الأولويات الاقتصادية، بما يساهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التوازن في الموازنة العام
