أثار قرار جديد لمجلس نقابة المحامين في جمهورية مصر العربية، بزيادة رسوم الدراسة في معهد المحاماة لتصل إلى 5 آلاف جنيه مصري (حوالي 99 دولارا) بدلا من 400 جنيه التي كانت سابقا، ردود فعل متباينة في صفوف المحامين في هذا البلد، وسط اتهامات للنقابة بالسعي وراء الربح دون مراعاة لظروف أصحاب البذلة السوداء.
وأكد محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين المصريين، أن قرار زيادة رسوم الدراسة في المعهد جاء بسبب التضخم.
وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين المصريين، في حديث مع إحدى الصحف المحلية، أن الهدف من هذه الزيادة هو تغطية التكاليف التي تتحملها النقابة لتوفير الدراسة للطلاب في المعهد.
وأجرى المتحدث ذاته مقارنة بين رسوم التسجيل في معهد المحاماة في مصر وواجبات الانخراط في هيئات المحامين بالمغرب، إذ أشار إلى أنه “في حال انعقدت الجمعية العمومية للنقابة لبحث قيمة رسوم الدراسة في معهد المحاماة، فمن الممكن زيادتها مرة أخرى”.
وأبرز مسعود أن “قيمة الرسوم تصل في المملكة المغربية إلى 20 ألف دولار؛ فيما تصل في لبنان إلى 15 ألف دولار، مع اشتراط خروج محامين للتقاعد ليتمكن المحامون الجدد من الانضمام بدلا منهم”.
