علمت من مصادر مطلعة، أن مصالح المراقبة التابعة للمدرية العامة للضرائب وضعت المهاجرين المغاربة في الخارج على رادار التتبع والمراقبة لتحديد وضعيتهم الضريبية بشكل صحيح خلال الفترة المقبلة؛ وذلك على هامش عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، فيما يتعلق بأرباحهم ودخولهم المفروضة عليها بالمغرب التي سينتهي أجل سريانها في 31 دجنبر الجاري.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مراقبي الضرائب استندوا إلى مقتضيات المادة 216 من المدونة العامة للضرائب في تعقب هذه الفئة من الملزمين، حيث نصت على فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين دون أن تتضمن عبارة أو شرط “التوطين الضريبي بالمغرب”.
وأفادت مصادر الجريدة بأن عملية التتبع والمراقبة للمهاجرين المغاربة في الخارج، على هامش عملية التسوية الطوعية للوضعية الجباية الجارية، ركزت على المغاربة الذين يتوفرون على سيولة مالية في حسابات بنكية مغربية، والمستفيدين من شراء ممتلكات منقولة أو غير منقولة في المملكة.
ولفتت إلى أنهم سيكونون خاضعين لإجراء فحص وضعيتهم من قبل الإدارة الضريبية، مؤكدة أن مصالح المراقبة ستراعي مضامين الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي عند فرض أية ضريبة على دخل مسجل لهذه الفئة من الملزمين في المغرب.
وأكدت المصادر نفسها أن مراقبي الضرائب سيستندون إلى المعايير المعتمدة في الاتفاقيات الضريبية التي تمنع فرض الضريبة على دخل المهاجرين المغاربة في الخارج، إلا إذا كان لديهم منشأة دائمة في المغرب، أي إذا أقاموا في المملكة أكثر من 183 يوما خلال سنة كاملة.
وأبرزت مصادر أنه في حالة عدم توفر ذلك يجب ألا يخضع أي دخل مهني ناتج عن نشاط اقتصادي في المملكة إلى الضريبة على الدخل في المملكة بالنسبة إلى الفئة المذكورة من الملزمين، مشددة على أن مصالح الإدارة الجبائية ستفعل قنوات تبادل المعطيات ذات الطابع الضريبي مع دول أجنبية في إطار تعقب متهربين؛ من خلال تحويل معلومات حول تسوية الوضعية الضريبية لملزم في المغرب نحو الخارج.
وتهم عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بالأرباح والدخول المضربة بالمغرب غير المصرح بها، فالموجودات المودعة في حسابات بنكية، وتلك المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، وكذا المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير، حيث يتعين على الملزمين المعنيين إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها قبل فاتح يناير المقبل لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا، وتقديم إقرار لدى الإدارة الجبايئة وأداء المساهمات المتعلقة بالعقارات والمنقولات ومبالغ السلفات المشار إليها.
وكشفت مصادر الجريدة عن عزم مصالح المراقبة الضريبية تعقب مجموع الوضعية الجبائية للملزمين الذين جرى تسجيل تجاوز نفقاتهم السنوية سقف 25 في المائة من المداخيل المصرح بها للإدارة الجبائية، مؤكدة أن المراقبين سيركزون في هذه الحالة على النفقات المتعلقة منتوجات عقارية غير موجهة للاستعمال المهني.
وشددت المصادر عينها على أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين نبهت إلى أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، والذي كان موضوع أداء للمساهمة المحددة بنسبة 5 في المائة قيمة المبلغ المذكور، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أساس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، وكذا عند تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار فحص الوضعية الضريبية المشار إليها في المادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
